رحلة «تيران وصنافير» داخل البرلمان.. 4 جلسات استماع فى 3 أيام

• أغلب الخبراء من المؤيدين.. وصوت وحيد رافض للاتفاقية ل«هايدى فاروق»
وصلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلامية ب«تيران وصنافير» إلى مجلس النواب فى مارس من العام الحالى، بعد جولة طويلة من الطرح والسجال بين القضاء والحكومة بشأنها، وبمجرد الإعلان عن وصولها إلى اللجنة التشريعية والدستورية السبت الماضى، تسارع الإيقاع الخاص بها تحت قبة البرلمان بشكل لافت.
أثار موعد وصول الاتفاقية إلى البرلمان وإعلان رئيس المجلس على عبدالعال حينها أنها استقرت بين يديه، عددا من الأسئلة والمفارقات، خاصة أن التوقيت ذاته شهد عودة وتحسنا للعلاقات المصرية والسعودية، بعد أسابيع من الفتور، الأمر الذى دفع البعض للربط بين تحسن تلك العلاقات ووصول الاتفاقية إلى البرلمان.
بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أعلن مساء الخميس الماضى، عن مناقشتها على مدى 3 أيام باستدعاء خبراء ومتخصصين، وجاء نص الدعوة لأعضاء اللجنة موحيا بأنه سيتم نقاش عن كيفية «تمرير» وليس بحث الاتفاقية، وذلك بحسب النص الرسمى المرسل من المستشار المخضرم بهاء أبوشقة إلى أعضاء اللجنة.
على مدى 4 جلسات استماع شهد البرلمان واحدة من أعنف السجالات التى دارت داخله منذ بداية انعقاده حول مسألة «ترسيم الحدود»، فلم يشهد نواب البرلمان صدامات ولم تصل سخونة الأحداث لذات القدر رغم مناقشة قضايا وملفات ضخمة كقوانين الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، والطوارئ، وتعويم الجنيه، والتى لم تشهد مجتمعه نصف ما دار بشأن تيران وصنافير من حدة واحتدام الجدال.
وبرصد متتابع لمداخلات الخبراء والمتخصصين فى أولى لحظات جلسات الاستماع يتبين الاعتماد بشكل كبير على الاتجاه المؤيد للاتفاقية، وأبرز الوجوه التى اعتلت منصة جلسات الاستماع التى مهدت للموافقة دستوريا على الاتفاقية، وإحالتها بعد ذلك للجلسة العامة: اللواء مجدالدين بركات، ممثل القوات المسلحة بالاجتماع، العميد بحرى الدكتور أشرف العسال من المساحة البحرية فى القوات البحرية، وزير الخارجية سامح شكرى، أستاذ القانون الدستورى صلاح فوزى، الدكتور السيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، مقابل صوت وحيد رافض للاتفاقية كان لهايدى فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود.
المسار الإجرائى للاتفاقية داخل البرلمان تمثل فى الآتى: عقد 4 جلسات استماع على مدى 3 أيام حضرها مختلف أعضاء المجلس بالإضافة للخبراء، وبعدها جرى تصويت داخل اللجنة التشريعية والدستورية لملاءمة الاتفاقية من الناحية الدستورية وسلامتها قانونيا، وتم الموافقة ب 35 نائبا مقابل رفض 8، وبعدها توجهت للجلسة العامة التى أحالتها إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، ووافق أعضاء اللجنة الأخيرة خلال نصف ساعة بواقع 11 نائبا ورفض 4 نواب، لتتم إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة تمهيدا لتصويت نهائى وحاسم.