ماذا سيفعل البرلمان في "تيران وصنافير"؟

4 لجان تدرس بنود «ترسيم الحدود» ثم التصويت فى جلسة عامة
الاستعانة بالخرائط والكتب الجغرافية التى تناولت تاريخ الجزيرتين
دراسة تنظيم جلسات استماع للخبراء وتشكيل هيئات عمل مشتركة
قال النائب بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى «تيران» و«صنافير» للمملكة العربية السعودية، بالاحتكام لنص المادة 151 من الدستور، مؤكدًا أنهم سيتعاملون مع اتفاقية ترسيم الحدود شأنها شأن أى اتفاقية أخرى.
وأوضح «أبوشقة» أن البرلمان دوره مناقشة ما يحال إليه، مضيفا: «الاتفاقية سندرسها حتى لو كانت منظورة أمام القضاء، وما يحكمنا النصوص الدستورية، وألا نصدر قرارا يخالف الدستور»، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس الاتفاقية فى ضوء الدستور، وسترى ما إذا تم الاحتياج لجلسات استماع أو آراء خبراء، ثم إخضاعها للتصويت وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
وأشار إلى أن البرلمان سيصوت على كل فقرة فى الاتفاقية، فضلًا عن إمكانية تشكيل لجنة مشتركة من عدة لجان، لضم ما توصلت إليه اللجان المنوط بها مناقشة الاتفاقية.
وأكد النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، أن البرلمان سيأخذ مساره الطبيعى وستتم إحالة الاتفاقية إلى 4 لجان هى «التشريعية»، «الدفاع والأمن القومي»، «الشئون العربية»، و«الإفريقية»، وأضاف: «سننتظر رأيهم فى الاتفاقية ثم التصويت عليها فى جلسة عامة».
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومي»، إنه حتى الآن لن يستطيع أحد إبداء رأيه لحين عمل اللجان وإصدار رأيها الأخير، موضحًا أن الجلسة القادمة للبرلمان ستكون الإثنين المقبل، وسيتم نظر الأمر ومن المؤكد أن اللجنة ستشهد العديد من الآراء.
وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة بجميع الخرائط والكتب الجغرافية التى تناولت تاريخ «تيران وصنافير»، وأن اللجان لن تترك أى مستند دون النظر له، وسيكون هناك عمل مضنٍ ومكثف من أجل الوقوف على قرار يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة.
وأوضح اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه لا يمكن أن يسير حكم المحكمة وعمل البرلمان بالتوازي، موضحا أنه كان لزاما أن يتم عرض الأمر من البداية على البرلمان لإنهائه دستوريا ثم بعد هذا يتم الطعن عليه قضائيا.
وأضاف «بخيت»: «الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية حق إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب عليها، أى أنه فى حالة موافقة المجلس على الاتفاقية بعد أن يتم عرضها عليه، سيكون هو الفيصل فى القضية ولن يكون لقرار المحكمة صفة، لأن القضاء الإدارى غير ملزم، ولكن الدستور هو النص الأساسى للإلزام»، على حد قوله.
وأشار إلى أن البرلمان سيقوم بعمله فى إنهاء الإجراءات القانونية والدستورية، ومن يرد أن يطعن على القرار النهائى للبرلمان فليتوجه للقضاء.