مع قرب نهاية دور الانعقاد..« تيران وصنافير» مصيرغامض..جدل برلمانى حول موعد مناقشة الاتفاقية..« بكرى »:الأسبوع المقبل.. و« تشريعية النواب»تنفي..و«أبو شقة»:تحديد مناقشتها وفق الأولويات

* بكرى يعلن مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل
* أبو شقة: لم نحدد موعدا نهائيا لمناقشة تيران وصنافير
* وكيل تشريعية النواب : الاتفاقية ليست على جدول أعمال اللجنة
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بشأن موعد مناقشة اللجنة التشريعية لمجلس النواب، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة فى 8 أبريل عام 2016 فى القاهرة، والتي أحالها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 أبريل الماضى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وفى البداية أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن امتلاكه معلومات بشأن مناقشة اللجنة التشريعية لاتفاقية ترسيم الحدود الأسبوع المقبل، مع إتاحة الفرصة لجميع المتخصصين وأصحاب المواقف بشأن هذه الاتفاقية ليحضروا للبرلمان للإدلاء بدلوهم أمام نواب الشعب.
من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، ليست على جدول أعمال اللجنة التشريعية الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائى بشأن مناقشتها.
جاء ذلك فى تصريحات لصدى البلد، مؤكدا أنه بمجرد التوافق على موعد بشأن مناقشتها سيتم الإعلان عن ذلك، مشيرا إلى أنه حتى الآن الاتفاقية ليست على جدول أعمال الأسبوع المقبل.
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير فى البرلمان، مشيرا إلى أنه تم إحالتها للجنة التشريعية ولم يصدر موعد نهائى لمناقشتها حتى الآن.
وأضاف أبو شقة في تصريحات لصدى البلد، أن الموعد الخاص بمناقشتها سيتحدد وفق أولويات العمل فى المجلس، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مانع لمناقشة الاتفاقية، مؤكدا أن الفرصة ستتاح للجميع للمشاركة فى مناقشات هذه الاتفاقية المهمة.
وأكد أن اللجنة لا تزال تعد التحضيرات الخاصة بمناقشتها، خاصة أنها ستحصل على وقت كبير وإتاحة الفرصة للخبراء والمتخصصين للحضور للبرلمان من أجل الإعلان عن رؤيتهم بالأدلة والأسانيد قائلا: "اللجنة لن يشغلها سوى الصالح العام للشعب المصرى".
يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال فى الجلسة العامة المنعقدة فى 10 ابريل الماضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة فى 8 أبريل عام 2016 فى القاهرة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فيما ينتهى دور الانعقاد الحالي فى الرابع من يونيو المقبل، بحسب ال9 شهور التى تنص عليها اللائحة من تاريخ العمل، حيث انطلق دور الانعقاد الثاني فى الرابع من أكتوبر الماضى.