مجلس الدولة: ليس من اختصاص أخصائي العلاج الطبيعي تشخيص الحالات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، عدة فتاوى متعلقة بمجال عمل خريجي كليات العلاج الطبيعي، جاء في مقدمتها فتوى انتهت فيها الجمعية إلى أن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين على اختلاف تخصصاتهم، الذين يناظرون الحالة ابتداءً، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى.
وأكدت الجمعية، عدم جواز إطلاق لفظ «الدكتور» سواء على الأطباء أم ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى، إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.
كما انتهت الجمعية، في فتوى أخرى إلى أنه ليس من اختصاص ممارسي وأخصائى العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها، وإنماء يقتصر دورهم طبقًا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعى بناء على تقرير الطبيب المعالج، مؤكدة أن ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي للإشراف الفنى للطبيب المعالج.
كما أكدت الجمعية في فتوى مستقلة على مشروعية قرار وزير الصحة رقم (197) لسنة 2011، بإنشاء قسم للعلاج الطبيعى بالمستشفيات، والمراكز يرأسه أحد أخصائي العلاج الطبيعى يتبع إدارة المستشفى وفقًا للشروط والضوابط المذكورة، وذلك باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة في مختلف قطاعاتها الرئيسة والفرعية.