الاتحاد الأوروبي يدعم الخطة القومية للموارد المائية في مصر

عقدت وزارة الموارد المائية والري ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم، الاجتماع النهائي لعرض أنشطة مشروع «دعم الخطة القومية للموارد المائية»، والذي يأتي في إطار برنامج «إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية (WSRP II)»، الممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية إجمالية قدرها 1,9 مليون يورو، بحسب بيان من المفوضية الاوروبية.
وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن المياه تشكل عنصرا أساسيا للحياة، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وأشار إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه كان له تأثير في حياة ملايين المصريين؛ إذ إنه يمتد ليشمل تسع محافظات ويغطي مجموعة كبيرة من المشاريع بإجمالي منح مباشرة تقدر بحوالي 425 مليون يورو؛ ما يرفع مستوى التمويل للقطاع إلى حوالي 2 مليار يورو.
ونوّه سوركوش إلى أن عدد المستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي يصل إلى 10 مليون شخص، كما تقدر عدد فرص العمل المباشرة الدائمة التي توفرت ب 12.000 فرصة عمل، إضافة إلى 400.000 وظيفة مؤقتة أثناء فترة الإنشاءات.
وأضاف قائلا "إننا فخورون بدعم خطة مصر القومية للموارد المائية والتي تستكمل الخطة الحالية للتوسع في برنامج (هورايزون 2037)". ولفت إلى أن تلك الخطة تسهم في الرؤية المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال تمكين المجتمع والاقتصاد والبيئة في مصر من توفير المياه لاقتصاد تنافسي ومتوازن وقائم على المعرفة، بالإضافة للوصول إلى نظام بيئي متنوع.
وقال الدكتور/ محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى "إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع في الأراضي الزراعية، وأضاف أن الخطة الوطنية للموارد المائية في مصر (2017 - 2037) التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تشكل علامة بارزة نحو تحقيق الأمن المائي، وإلقاء الضوء على الإجراءات والمشاريع الهامة التي سيتم تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة فى مجالات إدارة المياه، وأشار الى أن مصر تمر حاليا بتحول تدريجي من نظام مركزي لإدارة المياه باتجاه واحد نحو نهج متكامل لإدارة الموارد المائية في إطار التنمية الاقتصادية الوطنية للبلد.
واستعرض الاتحاد الأوروبي عرضا عن التعاون القائم والمستقبلى فى قطاع المياه بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، كما قدم روبرت سميت رئيس الفريق الإستشارى لمشروع دعم الخطة القومية لموارد المياه شرحاً حول أهداف المشروع وأبرز النتائج التي حققها.
و ناقش الاجتماع الإجراءات التى تضمنتها الخطة القومية للموارد المائية 2017 - 2037 والتى تهدف الى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع، مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى. وتتضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه إضافة الى مشاريع تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحي المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبي فى قطاع المياه.