الاتحاد الأوروبى: 350 مليون يورو منح لدعم قطاع المياه فى 9محافظات مصرية

قال دييجو أسكالونا باتيوريل، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى قطاع المياه قد أثر إيجابياً في حياة العديدين، ويشمل التعاون فى هذا المجال مجموعة من البرامج التى تغطى تسعة محافظات مصرية ومجموع أموال المنح المباشرة يقرب من 350 مليون يورو فى ستة برامج مختلفة، مما يساعد على تفعيل حزمة تمويلية تقارب 1.2 مليار يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين الاخرين لتغطية تلك المحافظات، بحوالى 8,5 مليون نسمة من المستفيدين مما يخلق قرابة 6,000 فرصة عمل دائمة و150,000 فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة فى أعمال المقاولات.
وعقد مشروع "دعم الخطة القومية للموارد المائية" الممول من قبل الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2016 اجتماع منتصف المدة لمراجعة الأنشطة التى يقوم فى إطار برنامج "إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية (WSRP II)" الممول من الاتحاد الأوروبى بميزانية إجمالية قدرها 1,9 مليون يورو.
وأضاف باتيوريل، فى بيان اليوم، أن تطوير قطاع المياه، يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة كما أوضح أن زيادة عدد السكان، والفقر، والتغير المناخي يشكلوا تحديات جديدة مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يعيش في بلد يعاني من ضغط متوسط إلى شديد فيما يتعلق بالمياه، منوهاً أنه بحلول عام 2030، قد يواجه ما يصل إلى نصف سكان العالم مشكلة ندرة المياه. ومن التحديات التي تواجه مصر عدم توفر خدمة الصرف الصحي لما يقرب من 40 مليون شخص، ولذلك فإن تبني أفضل الممارسات وتطبيق أحدث التقنيات من العوامل الرئيسية لوضع خطط مستقبلية أفضل لهذا القطاع.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى "إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع في الأراضى الزراعية، وعلاوة على ذلك، فإن مصر تمر فى فترة التحول التدريجي من نظام الإدارة المركزية للمياه في اتجاه واحد (من أعلى إلى أسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد، وأن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد، وتهدف أيضا الى تنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والإدارات المختصة بإدارة المياه".
واستعرض الاتحاد الأوروبي عرضا عن التعاون القائم والمستقبلى فى قطاع المياه بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، كما قدم روبرت سميت رئيس الفريق الإستشارى لمشروع دعم الخطة القومية لموارد المياه شرحاً حول أهداف المشروع وأبرز النتائج التى حققها.
وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات تهدف الى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع، مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى. وتتضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه إضافة الى مشاريع تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحي المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه.