افتتحت امس ورشة عمل مشروع «دعم الخطة القومية للموارد المائية» ، لمراجعة الأنشطة التى يقوم بها المشروع بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي، فى إطار برنامج «إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية (WSRP II)» وبميزانية إجمالية قدرها 1.9 مليون يورو، وذلك تحت رعاية وزير الموارد المائية والري. وخلال كلمته أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى أن مصر تتخذ العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع فى الأراضى الزراعية. من جانبه أشار دييجو أسكالونا باتيوريل، مدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي، الى أن الاتحاد الأوروبى لديه التزام طويل الأمد، من خلال العمل المشترك مع الحكومة المصرية، لدعم هذا القطاع الحيوى ولتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.