«قضايا الدولة» تقيم 5 دعاوى جديدة لتصحيح شكل النزاع على تطبيق قانون حماية المنشآت

أقامت هيئة قضايا الدولة 5 دعاوى جديدة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا.
وكانت "الشروق" كشفت الخميس الماضي عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية في موضوع بعنوان "خلاف قضائي بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت".
وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية، السبت، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبي في القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية بإجراءات غير معتادة (وصفها تقرير هيئة المفوضين بالخاطئة) وأنه نظرا لأهمية الموضوع قامت هيئة قضايا الدولة برفع نفس الدعاوى مرة أخرى بإجراءات سليمة قانونيا، لتفصل المحكمة الدستورية في موضوعها.
وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة إعادة القضايا مرة أخرى إلى هيئة المفوضين، لكن المحكمة قررت استمرار المرافعة فيها جميعا بجلسة 24 سبتمبر المقبل.
ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.
إلا أن المحكمة العسكرية قضت بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.