الأوعية الادخارية قصيرة الأجل والمتغيرة سلاح البنوك لسحب السيولة من الأفراد

كشف عدد من القيادات المصرفية أن البنوك سوف تقوم برفع اسعار الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الاجل والمتغيرة خلال الاسبوع الجاري ولن تلجأ البنوك لزيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع خاصة وأن السوق المصري لن يستوعب أي زيادة في أسعار الإقراض.
وبدأت عدة بنوك بالفعل الاسبوع الماضي الدخول في مارثون زيادة أسعار الفائدة على الأوعية قصيرة الاجل حيث قام بنك مصر منتصف الأسبوع الماضي زيادة الفائدة بنحو 2% على حسابات التوفير (يوم بيوم VIP) وذلك في أول رد فعل من جانب القطاع المصرفي على قرار رفع العائد على الجنيه من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وقام البنك برفع الفائدة على حساب VIP يوم بيوم لتصل الى 14% سنويا بدلا من 12% على الحسابات التي تتجاوز قيمة ودائعها 30 مليون جنيها فأكثر وترتفع من 11.5 الى 13.5% للحسابات التي تتراوح قيمتها بين 10 و30 مليون جنيه، ومن 11 الى 13% على الحسابات بين 2 و10 ملايين جنيه، ومن 10.5 الى 12.5% على الحسابات بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه ويشترط حساب يوم بيوم VIP حد أدنى مليون جنيه للاكتتاب ويمنح عائد يومي متغير.
ورفعت لجنة الاصول والخصوم ببنك مصر أسعار المنتجات الخاصة بالكوريدور 2% وكذلك الأوعية الادخارية الأخرى بنسب متفاوتة.
ورفع البنك العائد على الاقتراض بضمان الودائع أو الشهادات 200 نقطة أساس لتبلغ 17.25% مقابل 15.25%.
ورفع بنك مصر إيران العائد على حسابات الادخار 300 نقطة أساس ليصل إلى 15% مقابل 12%، و200 نقطة أساس على الودائع ليتراوح العائد عليها بين 8 و12.5% مقابل 6 و10.5% تختلف بتغير الآجال التي تبدأ بأسبوع إلى سنة.
ويقدم البنك شهادات طموح وثراء بآجال 5 و10 سنوات بعائد شهري يصل إلى 9.5% و10% على التوالي.
وفى نفس الوقت، رفع بنك بلوم الفائدة على الشهادات المرتبطة بالكوريدور 2%، ليصبح العائد الشهري على الشهادة متغيرة العائد أجل 3 سنوات 16.25%، مقابل 14.25%.
ويربط البنك سعر الفائدة على الشهادة بسعر الإيداع في الكوريدور مخصوماً منه نصف نقطة مئوية.
وقرر بنك الكويت الوطني رفع سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية هي الودائع، حسابات التوفير، والحسابات الجارية ذات العائد بنحو 1%، كما سيزيد سعر الإقراض بنحو 1.5% ليصل العائد على حسابات التوفير إلى 8.5%، كما سيبلغ نحو 8% على الحسابات الجارية ذات العائد اليومي ويحسب شهرياَ ويبدأ رصيدها من 100 ألف جنيه.
ويبلغ العائد الودائع من أسبوع حتى 3 أسابيع سيسجل عائدها 6.75%، ومن شهر إلى شهرين سيصبح 7.25%، و8.25% للودائع أجل 3 أشهر حتى 9 أشهر سيصل عائد الودائع أجل عام إلى 8.5%.
وقال طارق حلى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس إن البنوك من الصعب ان تلجأ الى زيادة اسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد واغلب البنوك سوف تلجأ لتحريك الفائدة على الأوعية قصيرة الاجل لسحب السيولة من السوق والحد من التضخم. مشيرا الى ان اغلب البنوك لا تعتزم إصدار شهادات ادخارية جديدة بسعر فائدة يفوق شهادات ال 20 % مشيرا إلى أن "البنوك لا تتحمل أسعار فائدة أكثر من 20%".
وأضاف أن أكبر ثلاث بنوك حكومية الأهلي ومصر والقاهرة استبعدت أن تكون لديها أي مخططات لطرح شهادات بعائد أعلى من العائد القائم.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن البنك أرجأ البت في قرار رفع سعر الفائدة إلى الأسبوع المقبل لحين الانتهاء من دراسة نسب الزيادة المقررة.
وأضاف أبو الفتوح أن قرار الرفع سيشمل الأوعية الادخارية قصيرة الأجل، وليس شهادات الادخار، موكدا أن البنك لا يعتزم إصدار شهادات بسعر أعلى من 16%و20%.
وقرر البنك المركزي الاسبوع الماضي رفع الفائدة 2% بعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات رغم توقعات غالبية المحللين بالتثبيت.
ورفع البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 15.75% إلى 17.75% وإيداع ليلة واحدة من 14.75% إلى 16.75%.
وتعد تلك الزيادة هي الأولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه.
وقال البنك المركزي، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني بعد استبعاد صدمات العرض، والذي يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد اثار الصدمات الناجمة من جانب العرض.
وبررت اللجنة اتجاهها لرفع الفائدة بكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته، والوصول به لمعدلات المستهدف والمقدرة بنحو 13% يزيد أو يقل عن 3% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وأكدت اللجنة مساهمة قرار المركزي بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 3% في استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل، وفى تحسن معدل التضخم الشهري، لكنها رأت أن معدلات الانخفاض غير كافية لذلك قررت رفعها 200 نقطة أساس جديدة.