100 شركة سياحية تطالب بإعادة النظر فى عقوبات العمرة

حتى لا يتم حرمانها من تنظيم الحج
ناشدت شركات السياحة التى تم توقيع جزاءات عليها من قبل وزير السياحة يحيى راشد لارتكابها مخالفات فى موسم العمرة الوزير، بإعادة النظر فى هذه الجزاءات أو حتى تأجيلها حتى لا يتم حرمانها من تنظيم الحج لهذا العام، وبالتالى تتعرض لخسائر فادحة.
وقام عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالتوسط لدى وزير السياحة للاستجابة للشركات التى لم ترتكب مخالفات صارخة حتى لا يتم حرمانها من تنظيم الحج هذا العام، وبالتالى تتعرض لخسائر فادحة، خاصة ان معظم هذه الشركات دفعت مقدمات حجز لسكن الحجاج بالمملكة العربية السعودية.
كان قطاع الرقابة على شركات السياحة قد تلقى عشرات التظلمات من الشركات المتضررة من العقوبات التى وقعها يحيى راشد وزير السياحة، والتى تصل إلى أكثر من 100 شركة وتراوحت ما بين إلغاء التراخيص لشركتين وإيقاف النشاط لمدة عام ل 13 شركة وإيقاف جزئى من تنظيم الرحلات الدينية لمدة 6 شهور لعدد آخر من الشركات يتجاوز 10 شركات وجار التحقيق مع أكثر من 75 شركة أخرى فى مخالفات العمرة وحيازة نقد أجنبى بدون مبرر.
وقالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن الغرفة طلبت رسميا من الوزارة ضرورة تمثيل الغرفة فى لجنة التظلمات الخاصة بالشركات لشرح الجانب المهنى فى المخالفة ليكون واضحا أمام من يتخذ قرار العقوبة لأن الأمر يتعلق بمصير استثمارات ومنشآت سياحية قائمة لديها آلاف من العاملين، موضحة انه فى الوقت نفسه لابد من معاقبة كل من يخطئ أو يخالف بما يتناسب مع حجم المخالفة.
وأكدت مصادر بوزارة السياحة أن الوزارة تقف بكل حزم أمام الشركات التى تخالف القانون والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين.
وأشارت إلى اللجنة القانونية مستمرة فى عملها لحين الانتهاء من فحص جميع الشكاوى والمخالفات والتى تعمل تحت اشراف المستشار القانونى للوزير.
وذكرت المصادر أن جميع التحقيقات مع الشركات المخالفة اتسمت بالحيادية والشفافية وانتهت إلى ثبوت المخالفات بحق الشركات ومن ثم تم توقيع الجزاءات بشأنها وتطبيق صحيح القانون والقرارات الوزارية المعمول بها فى برامج الحج والعمرة.