اعتمد زهير جرانة وزير السياحة أمس الضوابط الجديدة لموسم العمرة الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة. تتضمن الضوابط بعض البنود الجديد لتلافي السلبيات التي افرزها التطبيق العملي لموسم العمرة الماضي. كما تشمل الضوابط لائحة جزاءات مشددة لأي مخالفة تحدث من قبل أي شركة سياحية حيث بدأت وزارة السياحة الحرب مبكرا علي السماسرة خاصة بعد أن ألزمت جميع الشركات السياحية بعدم التعامل مع 75سمسارا بالقاهرة والمحافظات في رحلات الحج والعمرة بعد أن تأكد للوزارة تلاعبهم ومخالفتهم للقواعد والضوابط التي أقرتها الوزارة. وأكد أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة أن الضوابط الجديدة للعمرة هذا العام تضمنت إنشاء موقع الكتروني لأول مرة علي شبكة الانترنت يتم من خلاله ادخال ملفات وبيانات المعتمرين بمعرفة شركات السياحة حيث سيتم تخصيص رقم سري لكل شركة بهدف تبسيط الإجراءات لدي الوزارة والقنصليات السعودية كما تضمنت الضوابط أيضا فرض عقوبات علي مندوبي الشركات المرافقين لمجموعات المعتمرين في حالة تسببهم في ارتكاب أية مخالفة وأخري مماثلة علي السائقين المخالفين وذلك بحرمانهم من العمل لمدة عام في الحج والعمرة. أوضح العشري أنه سيتم الزام الشركات بتعيين مشرفين دائمين مقيمين بالسعودية ابتداء من منتصف شعبان حتي نهاية رمضان في حالة تجاوز المعتمرين 300 معتمر للشركة مشيرا إلي أنه سيتم الزام الشركات السياحية باخطار الوزارة في حالة تعديل أي بند من بنود البرنامج المتفق عليه مع المعتمر أو تغيير السائق. وأضاف وكيل أول وزارة السياحة أنه تقرر هذا الموسم ادراج لائحة جزاءات مشددة حيث ستكون الجزاءات وفقا لجسامة المخالفة بدءا من الايقاف الجزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة ثلاثة شهور حتي خمس سنوات وتصل إلي الغاء التراخيص نهائيا كما تقر ايقاف المشرف من مهمة الاشراف وكذلك السائقين المخالفين للضوابط لمدة سنة وشطبهم من سجلات الوزارة في حالة تكرار المخالفة. قال عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة إنه تم عقد مشروع ملحق لعقد الخدمات الاساسي بين الوكيل السعودي والشركة المصرية بما يضمن الحفاظ علي حقوق الشركات المصرية حيث يتضمن هذا العقد بنودا عديدة من شأنها الحفاظ علي حقوق الشركات المصرية قبل الوكيل السعودي وتنفيذ الالتزامات المقررة لكل منهما وأهمها عدم جواز قيام الوكيل السعودي بتسييل خطاب الضمان المقدم من الطرف الثاني "شركة السياحة المصرية" إلا بعد اللجوء للحلول الودية بين طرفي العلاقة في حالة نشوب أية خلافات. وقال باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة إن الضوابط الزمت أيضا الشركات السياحية المنظمة للعمرة بتقديم اقرار يتضمن أن التعاقد مع الوكيل السعودي يعتبر مسئولية الشركة من حيث إن الوكيل السعودي معتمد من قبل وزارة الحج السعودية للعام الهجري 1431 وتتحمل الشركة المسئولية كاملة عن هذا أمام الوزارة وأيضا اقرار من الشركة يفيد توثيق ملحق عقد الخدمات مع الوكيل السعودي مسئوليتها وحدها لافتا إلي أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد قيام الشركات بالتعاقد مع وكالات سعودية غير مصرح لها بالعمل مما ترتب عليه بعض المشكلات.
