«شكرى»: موافقة «الوزراء» على منح إقامة للأجانب مقابل شراء عقار تدعم الاقتصاد

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقته للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنوياً من حصيلة المبادرة.
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدرسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزى، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
كان مجلس الوزراء أقر تعديلاً ألاربعاء الماضى على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراص غير السياحة تتضمن منح الأجانب إقامة فى مصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضاً الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
وأشار شكرى إلى أن موافقة مجلس الوزراء علي المبادرة، والتى توضح توجة الحكومة نحو الاهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التى تقدمها الجهات المختلفة بما فيها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وتنبى أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم الاقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتى أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد شكرى على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.
وقال إن السوق العقارى المصرى يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن نشاطة يساعد فى النمو الاقتصادى العام للدولة، موضحا أن القرار يساهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين فى مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقرار يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل.
ولفت إلى أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية، مضيفا أن جميعها تهدف إلى المساهمة فى تنشيط القطاع العقارى ودعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى رفع معدلات الإستثمار والتنمية.