"مجلس الوزراء" يوافق على مبادرة "غرفة التطوير العقارى" بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن موافقة مجلس الوزراء فى إجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقته للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الإقتصاد المصرى والذى يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنوياً من حصيلة المبادرة .
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزى، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
كان مجلس الوزراء قد أقر تعديلاً ألاربعاء الماضى على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراص غير السياحة تتضمن منح الأجانب إقامة فى مصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضاً الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
رحب شكرى بموافقة مجلس الوزراء علي المبادرة ، والتى توضح توجة الحكومة نحو الإهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التى تقدمها الجهات المختلفة بما فيها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وتنبى أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم للإقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتى أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وشدد شكرى على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.
وقال إن السوق العقارى المصرى يعد أحد أهم الانشطة الاقتصادية ونشاطة يساعد فى النمو الإقتصادى العام للدولة موضحا أن القرار يساهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق ، خاصة مع رغبة العرب المقيمين فى مصر للشراء ، وهو ما يحقق لهم إستقرار يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل .
وقال إن الغرفة نجحت منذ بدء نشاطها فى تقديم عدد من المبادرات وأن الجهات الحكومية إستجابت لمجموعة منها بعد دراستها ومنها إسناد إستخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الإستشارية والتى دخلت حيز التنفيذ وكذا منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعتها اسوة بشركات المقاولات .
أضاف أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية وأن جميعها تهدف إلى المساهمة فى تنشيط القطاع العقارى ودعم الإقتصاد المصرى والمساهمة فى رفع معدلات الإستثمار والتنمية .