«غرفة التطوير العقارى»: منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار ينعش الخزانة العامة بالدولارات

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصرى الذى يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنويًا من حصيلة المبادرة.
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلها على البنك المركزى، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
كان مجلس الوزراء قد أقر تعديلًا الأربعاء الماضى على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراص غير السياحة تتضمن منح الأجانب إقامة فى مصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضًا الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
رحب شكرى بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة، والتى توضح توجه الحكومة نحو الإهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التى تقدمها الجهات المختلفة بما فيها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وتبنى أفكارًا جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم للاقتصاد.
وأضاف إن المبادرة تمت مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة التى أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وشدد شكرى على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محليًا.