قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة سيطرح على الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، بعد الموافقة النهائية عليه من قبل لجنتي الشؤون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وأضاف «حمروش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن القانون يستهدف تنظيم الفتوى العامة التي تتناول القضايا العامة والتي تتعلق بشؤون الوطن عبر وسائل الإعلام، بعد ظهور فتاوى شاذة ومضللة ودعوات للعنف والتشدد بناء على أغراض سياسية في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى مساعدة القانون على حماية الأمن القومي المصري. وأوضح أن القانون يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة إلا عن طريق دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة بوزراة الأوقاف، أو من هو مرخص له بذلك من هذه الجهات وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتابع: «هذه الجهات ستكون مسؤولة أمام الله ثم أمام الشعب المصري على إصدارها لهذا الترخيص، وفقًا للضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية»، مشيرًا إلى استناد الإرهابيون في أفعالهم إلى فتاوي دينية ومضللة لارتكاب جرائمهم.