نائب رئيس البنك الدولي: صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك في ديسمبر المقبل

- حافظ غانم: تنامي حجم الديون يمثل عبئا على الاقتصاد المصري
- جهاز خاص للرقابة على المشروعات التي ينفذها البنك.. وفي حالة الاشتباه في فساد نسترد أموالنا فورا
توقع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار في ديسمبر المقبل.
وأضاف غانم في لقاء له مع الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن بعثة من البنك الدولي ستتوجه إلى القاهرة الأسبوع القادم لبحث احتياجات الحكومة المصرية وتحديد المشروعات التي سيتم تمويلها من هذه الشريحة.
"من المخطط أن ألتقي في هذه الزيارة وزراء المالية، والاستثمار، والصحة والتعليم، والطاقة والكهرباء"، تابع غانم.
وحول طريقة اختيار المشروعات التي يمولها البنك في مصر، قال غانم إن البنك يجتمع مع الحكومة المصرية للتعرف على أولوياتها في المشروعات وعرض أولوياته في تمويل القطاعات المختلفة، "ثم نبدأ بالمشروعات التي نتفق عليها سويا، ثم المشروعات التي تطلبها الحكومة المصرية، وقد وافق البنك على تمويل جميع المشروعات تقدمت بها الحكومة المصرية".
وبحسب غانم، لا يقترح البنك الدولي مشروعات معينة على أي دولة، وإنما يقوم بتمويل المشروعات التي تحددها الدولة وفقا لاحتياجاتها التنموية، ويوافق عليها البنك إذا جاءت متوافقة مع استراتيجيته المعلنة، وهي تحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها كل افراد المجتمع.
وأضاف أن الحكومة المصرية والبنك الدولي يعطيان أولوية لتمويل مشروعات التعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تحقق الحماية الاجتماعية وتسمح بالنهوض بالدولة، "التعليم أولوية هامة جدا بالنسبة لنا، ليس فقط في مصر، وانما في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، والصحة تستحوذ على جزء كبير من تمويلاتنا تصل إلى 75 مليون دولار سنويا لتحسين مستوى المستشفيات والخدمات الصحية".
ووفقا لغانم، تقوم استراتيجية البنك مع مصر على قاعدتين أساسيتين، هما زيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي ومستوى معيشة الطبقات الأكثر فقرا، وقد تم ترجمة تلك الاستراتيجية على أرض الواقع في عدد كبير من المشروعات الخدمية . ومن أهم هذه البرامج مشروعات البنك في مصر لتنفيذ برنامج قيمته 500 مليون دولار لتوفير فرص عمل في المناطق الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد، وبرنامج لتوفير الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وبرنامج لانشاء خطوط الصرف الصحي والمياه في محافظات الدلتا، وبرنامج تكافل وكرامة، وغيره من البرامج والمشروعات في المحافظات المختلفة.
وأصدر البنك الدولي خلال الشهر الماضي تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية في منطقة افريقيا والشرق الاوسط خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، وتوقع ارتفاعا في معدلات النمو بمصر، وتضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
"كلها مؤشرات إيجابية.. لكن هناك أيضا ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات ما أثر سلبيا على الطبقات الفقيرة، فمعدل التضخم في كل دولة يتأثر بحجم الانفاق الحكومي وبالسياسات المالية المتبعة، ومن ثم يكون الحل هو التحكم في الموازنة العامة للدولة وتحقيق نمو احتوائي يشمل جميع طبقات المجتمع، واستهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تعتمد على عمالة كبيرة، وقادرة على تحقيق نموا في البلاد، وتنمية هذه المشروعات الصغيرة يحتاج إلى رؤية كلية تتمثل في التكنولوجيا والتسويق وليس فقط في ايجاد التمويل"، تابع غانم.
واقترح نائب رئيس البنك الدولي، أن تحاول الحكومة الحد من الهدر في الانفاق، عبر خفض فاتورة الدعم في الموازنة عبر التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح أن تحقيق شبكة الضمان الاجتماعي في مصر يستوجب العمل على زيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل للخريجين الذين يصل عددهم الى 800 الف خريج سنويا، كما يتطلب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير التمويل وطرق التسويق وتسهيل الاجراءات لمساندة الشباب على اقامة تلك المشروعات.
ووفقا لغانم، فإن تنامي حجم الديون يمثل عبئا على الاقتصاد المصري، "لقد بلغ حجم الدين العام في مصر نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي، لكن حجم الدين الخارجي لا يتجاوز 12%، بينما يمثل الدين المحلى ما يقرب من 90%، الأصعب من ذلك أن خدمة الدين تصل إلى نحو ثلث مصروفات الموازنة العامة".
وبالإضافة إلى عبء فاتورة الدين المحلي على الحكومة، قال غانم إن مشكلة الدين المحلي تعني مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المتاح بالجهاز المصرفي.
وحول الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم، قال غانم إن الموظفين في مصر يواجهون بالفعل مشكلة في ارتفاع الاسعار، "لكن يجب أن يرتبط رفع الأجر بزيادة الانتاجية لأن أي زيادة في الأجور دون زيادة في الانتاجية يعني ارتفاع التضخم وارتفاع عجز الموازنة".
من جهة أخرى، قال غانم، إن البنك الدولي يمتلك آلية لمراقبة المشروعات التي يقوم بتمويلها لضمان عدم هدر الأموال، "البنك يعمل بشفافية كاملة ولديه أدوات خاصة لمراقبة المشروعات التي ينفذها مع أي دولة".
وبحسب غانم، أنشأ البنك جهاز خاص ومستقل به يتبع مجلس الادارة ، مسئوليته الاشراف والرقابة على المشروعات التي ينفذها البنك ، كما ان هناك خط ساخن لتلقى أي بلاغ عن أي شبهة فساد في تلك المشروعات "لا نبدأ بصرف الاموال الخاصة بتمويل أي مشروع إلا بعد وجود دراسة جدوى للمشروع والاطلاع على جميع الأوراق الخاصة بالمناقصات. وبعد بدء صرف التمويل، يقوم البنك بمراقبة المشروع مرتين في السنة من خلال زيارة موقع المشروع والتأكد من استمرار العمل. وفي حالة وجود أي خلل، يتم وقف المشروع فورا واسترداد ما دفعه البنك فيه".