خبراء دوليون يطالبون بتعزيز الثقة فى اقتصاد مصر وتجنب الاقتراض الخارجى

دعا خبراء دوليون اليوم "الخميس" الحكومة المصرية الى مواصلة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الثقة فى بيئة الاستثمار وتجنب الإفراط فى الاقتراض من الخارج مشددين على ان تحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر سوف يتوقف بشكل رئيسى على قدرة الحكومة على دعم الاستقرار الداخلى وعودة الأمن.
وقال الخبراء: إن الاتفاق الذى توصلت اليه مصر مع صندوق النقد الدولى مؤخرا بشان مشروع برنامج تمويلى لمدة 12 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادى .
وأوضح الخبير الاقتصادى الأمريكى هوارد طومسون أن الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية لانهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية لدعم الاستقرار متوقعا زيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحلول الربع الاول من عام 2012 .
وأضاف :أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى المرحلة الانتقالية تشمل ارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم والعجز فى الميزانية وتراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى .
وشدد على ضرورة مواصلة التغيير والاصلاح الهيلكى فى مصر من اجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واستمرار توفير الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجات الائتمان لدى القطاع الخاص وخفض تكاليف الاقتراض واطالة أجل استحقاق الدين العام .
وفى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادى الأمريكى جون سوليفان إن الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية لدعم احتياطى النقد الاجنبى لمواجهة الصدمات الاقتصادية موضحا ان الاتفاق الاخير الذى ابرمته مصر مع صندوق النقد الدولى يجسد ثقة تلك المؤسسة الدولية فى قدرة مصر على تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية .
وأشاد سوليفان بمشروع الميزانية المصرية عام 2011 - 2012 والتى اقرها مجلس الوزراء المصرى الاسبوع الماضى منوها ان الانفاق فى تلك الموازنة سوف يركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى والقطاع الاجتماعى والاشغال كثيفة العمالة من اجل تعزيز النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة .
ودعا الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الانفاق الاجتماعى وتعزيز العدالة من خلال زيادة معتدلة فى تصاعدية النظام الضريبى.
ومن جانبها قالت المحللة الاقتصادية الامريكية سوزان أتكينسون ان مصر تحتاج الى تمويل يتراوح حجمه ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالى2011 - 2012 لتنفيذ برامجها الطموحة والرامية الى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الادنى للاجور وتوفير فرص العمل فى ضوء تراجع عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية .
وأضافت:أن ضبابية الوضع السياسى بمصر يشكل عائقا أمام التدفقات الاستثمارية المحتملة خلال العام الحالى لافتة الى ان جهود الحكومة المصرية الرامية الى تمويل خططها الاقتصادية والاجتماعية تجابه باشكالية عدم تحديد سقف زمنى لوصول المساعدات -التى تعهدت دول عربية وغربية بتقديمها الى مصر عقب ثورة 25 يناير والتى تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار- إلى الخزانة المصرية
وفى سياق متصل، قالت المحللة الاقتصادية الدولية ليز مارتنز ان عددا من الدول والمؤسسات المانحة تتابع عن كثب تطورات الاوضاع على الساحة السياسية فى مصر وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة والرئاسية لافتة الى ان تلك الدول والمؤسسات المانحة تبدو غير راغبة فى ضخ المزيد من المساعدات المالية بالسوق المصرية قبل عودة الاستقرار .
وشددت على ضرورة كبح معدلات التضخم ودعم سعر صرف الجنية المصرى من أجل زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكى ..محذرة فى الوقت ذاته من التداعيات السلبية الناجمة عن الارتفاع المتوقع فى العجز فى الميزانية - والذى من المتوقع ان يتجاوز 10 فى المائة خلال العام المالى القادم.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادى الالمانى بيتر هوبيرت ان قدرة مصر على جذب الاستثمارات الاجنبية سوف تتوقف على نتائج الانتخابات العامة المقرر اجراءها فى سبتمبر القادم وامتلاك الاحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة لرؤية اقتصادية متكاملة والتزامها بسياسية التحرر الاقتصادى وتحسن بيئة الاستثمار وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكى.
وأضاف :أن عجز الموازنة فى مصر اتسع خلال الأشهر الأخيرة عقب تدابير الانفاق الاستثنائية التى اتخذتها الحكومة نتيجة الاحتجاجات الفئوية..لافتا الى أن تمويل جزء من تلك الزيادة فى عجز الموازنة سوف سيتم من خلال المنح الخارجية والقروض المقدمة من شركاء التنمية سواء على أساس ثنائى أو متعدد الاطراف بما فى ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين.
كانت مصر قد نفذت منذ الثمانينيات من القرن الماضى وحتى اليوم أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من صندوق النقد الدولى،وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1.1558 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.82 مليار دولار أمريكي تقريبا بأسعار الصرف الحالية). غير أن حوالي خمس المبلغ المتاح فقط هو الذي تم صرفه بالفعل (263.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)..وقد انتهى آخر هذه البرامج في عام 1998، وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل.