«استرداد الأراضى» تعتمد لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بطرح النهر

- اللجنة تحذر المواطنين من التعامل مع أى شركات إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الزراعية.. وإستراتيجية متكاملة لمنع التعدى على النيل
اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضى طرح النهر والتى أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد لتطبيقها بدلا من اللائحة القديمة والتى انتهى العمل بها هذا الأسبوع.
وكلفت اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوعى، اليوم، رئيس هيئة التعمير حمدى شعراوى بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة فى أسرع وقت لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها.
طالبت اللجنة لجان التقييم والتسعير والتقنين بتكثيف عملها خلال الأسابيع المقبلة للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التى تلقتها خلال الفترة الماضية والتى تجاوزت 17 ألف طلب عن مساحات تعدت مليونى فدان.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إبراهيم محلب، تفرغ اللجان لهذه المهمة، وأن تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما أنجزته، مشيرا إلى تكليف رئيس الأمانة الفنية عبدالله عبدالغنى بوضع جدول زمنى ملزم لعمل اللجان وتقديم تقرير أسبوعى بما حققته.
وناشدت اللجنة المواطنين بعدم التعامل مع أراضى منطقة وادى النخيل حيث تدرس موقفها القانونى، إضافة إلى عدم التعامل مع أى شركات تدعى امتلاكها لأراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وشددت على أن مسئولى إحدى الشركات التى تدعى ملكيتها لأراضى بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يخضعون لتحقيقات بالنيابة العامة حاليا ولم يحصلوا على أى قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين.
وأعلنت اللجنة عن مخاطبة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة بالمزاد العلنى لتحصيل حق الدولة ومنع أى تعديات جديدة عليها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، كما قررت دعوة المحافظين تباعا لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى توجد عليها إشغالات والجدول الزمنى لتنفيذ قرارات الإزالة، والحصر النهائى للحالات التى تستحق التقنين.
ودعت اللجنة محافظ دمياط، إسماعيل عبدالحميد، إلى عقد اجتماعات مع ملاك ومديرى الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة الجربى لمطالبتهم بإزالة التعديات التى ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضى ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك، قبل أن تبدأ قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الإزالات، مؤكدة تطبيق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية.
واستعرضت اللجنة خطة وزارة الرى لحماية نهر النيل، وأكد ممثلو الوزارة أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل تهدف إلى منع التعدى نهائيا على حرم النهر وخاصة فى حدود ال30 مترا الملاصقة للمجرى، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى طرح النهر.
وذكر محلب أن أهم ما يجب أن تتضمنه هذه الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة، وأن يطبق القانون على كل التعديات دون تفرقة فى إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش، وأيضا على المبان التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة.
وطالب مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية أراضى طرح النهر التى تتم إزالة التعديات منها، مؤكدا أن الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التقنين يجب إزالتها فورا لأن التباطؤ يشجع على مزيد من التعديات.