لجنة أراضى الدولة :معايير جديدة لإزالة تعديات حرم النهر..و17 ألف طلب لتقنين مساحات مليونى فدان

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع القادمة للإنتهاء من طلبات تقنين الاشغالات التى تلقتها خلال الفترة الماضية والتى تجاوزت 17 ألف طلب عن مساحات تعدت المليونى فدان.
وأكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على تفرغ اللجان لهذه المهمة وأن تركز الإجتماعات الإسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما انجزته فى هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بوضع جدول زمنى ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير اسبوعى بما حققته، جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعى للجنة والذى ناقش عددا من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة وأصدر بشأنها عددا من القرارات فى مقدمتها مناشدة المواطنين عدم التعامل على أراضى منطقة وادى النخيل حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانونى حرصا على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم لأى عمليات نصب أو احتيال
كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أى شركات تدعى امتلاكها لأراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشددة على أن إحدى الشركات التى تدعى ملكيتها لأراض بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يخضع المسئولون عنها لتحقيقات بالنيابة العامة حاليا ولم يحصلوا على أى قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين، والقرار الرابع كان مخاطبة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة عبر اللجنة و قوات انفاذ القانون بالمزاد العلنى لتحصيل حق الدولة ومنع أى تعديات جديدة عليها، وتقرر دعوة المحافظين الى اللجنة تباعا لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى توجد عليها إشغالات والجدول الزمنى لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، والحصر النهائى للحالات التى تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة، كما تقرر قيام محافظ دمياط بعقد اجتماعات مع ملاك ومديرى الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة الجربى لمطالبتهم بإزالة التعديات التى ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضى ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودى والعودة للمساحات المخصصة لهم أو قيام قوات انفاذ القانون بتنفيذ الإزالات على أن يطبق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية. اللجنة استعرضت خطة وزارة الرى لحماية نهر النيل حيث أكد ممثلوها أنه يجرى حاليا الإنتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل على غرار استراتيجية مكافحة الفساد، وسيكون هدفها الأساسى منع التعدى نهائيا على حرم النهر وخاصة فى حدود ال 30 مترا الملاصقة للمجرى .