لجنة استرداد أراضي الدولة تقرر تكثيف اجتماعاتها لإنهاء طلبات التقنين

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع القادمة، للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التي تلقتها خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت ال17 ألف طلب عن مساحات تعدت المليوني فدان.
وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على تفرغ اللجان لهذه المهمة، وأن تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما أنجزته اللجان في هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية، بوضع جدول زمني ملزم لعمل هذه اللجان، وتقديم تقرير أسبوعي بما حققته.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، اليوم / الأربعاء / والذي ناقش عددا من الملفات المتعلقة بأراضي الدولة، وأصدر بشأنها عددا من القرارات، كان في مقدمتها مناشدة المواطنين عدم التعامل على أراضي منطقة وادي النخيل، حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانوني، حرصا على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم لأي عمليات نصب أو احتيال.
كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أي شركات تدعي امتلاكها لأراضي الدولة، أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. ولفتت إلى أن إحدى الشركات تدعي ملكيتها لأراض بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.. يخضع المسئولون عنها حاليا لتحقيقات بالنيابة العامة، لعدم حصولهم على قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين.
كما خاطبت اللجنة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضي المحافظة المستردة عبر اللجنة وقوات إنفاذ القانون بالمزاد العلني، لتحصيل حق الدولة ومنع أي تعديات جديدة عليها، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
وارتباطا بهذا تقرر أيضا، سيتم دعوة المحافظين إلى اللجنة تباعا، لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدي عليها أو التي توجد عليها إشغالات، والجدول الزمني لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، وكذلك الحصر النهائي للحالات التي تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة.‎
.
وطالبت اللجنة محافظ دمياط بعقد اجتماعات مع ملاك ومديري المقاهى والأندية الواقعة بمنطقة الجربي لمطالبتهم بإزالة التعديات التي ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضي ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودي والعودة للمساحات المخصصة لهم من قبل المحافظة أو قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الإزالات وفقا للقانون.. وشددت اللجنة على ضرورة أن يطبق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية احتراما للقانون.
واستعرضت اللجنة أيضا خطة وزارة الموارد المائية والري لحماية نهر النيل، حيث أكد ممثلو الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات اللجنة يجري حاليا الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل على غرار استراتيجية مكافحة الفساد، وسيكون هدفها الأساسي منع التعدي نهائيا على حرم النهر وخاصة في حدود ال 30 مترا الملاصقة للمجرى، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضي طرح النهر.
وأكد المهندس محلب أن أهم ما يجب أن تتضمنه هذه الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة، وأن يطبق القانون على كل التعديات دون تفرقة في إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش، كما تطبق نفس القواعد على المباني التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية أراضي طرح النهر التي تتم إزالة التعديات منها.
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أن الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التقنين يجب إزالتها فورا لأن التباطؤ في تنفيذ الإزالات يشجع على مزيد من التعديات.
وفى النهاية، اعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضي طرح النهر، والتي أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع لتطبيقها بدلا من اللائحة القديمة والتي انتهى العمل بها هذا الأسبوع، وكلفت اللجنة المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة في أسرع وقت لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها.