استراداد الأراضى تكثف اجتماعاتها لإنهاء 17 ألف طلب تقنين بمساحة 2 مليون فدان

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع القادمة للانتهاء من طلبات تقنين الاشغالات التى تلقتها خلال الفترة الماضية، التى تجاوزت ال17 ألف طلب عن مساحات تعدت المليونى فدان.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تفرغ اللجان لهذه المهمة و تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما أنجزته اللجان فى هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بوضع جدول زمنى ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير أسبوعى بما حققته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، الذى ناقش عددا من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة وأصدر بشأنها عدد من القرارات، كان فى مقدمتها مناشدة المواطنين عدم التعامل على أراضى منطقة وادى النخيل، حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانونى حرصا على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم لأى عمليات نصب أو احتيال.
كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أى شركات تدعى امتلاكها لأراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشددة على أن إحدى الشركات التى تدعى ملكيتها لأراضى بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يخضع المسئولون عنها لتحقيقات بالنيابة العامة حاليا ولم يحصلوا على أى قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين.
القرار الرابع كان مخاطبة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة عبر اللجنة و قوات انفاذ القانون بالمزاد العلنى، لتحصيل حق الدولة ومنع أى تعديات جديدة عليها، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
وارتباطا بهذا تقرر أيضا دعوة المحافظين إلى اللجنة تباعا لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى توجد عليها إشغالات والجدول الزمنى لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، وكذلك الحصر النهائى للحالات التى تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة.
القرار السادس، الذى اتخذته لجنة الأراضى، قيام محافظ دمياط بعقد اجتماعات مع ملاك ومديرى الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة الجربى لمطالبتهم بإزالة التعديات التى ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضى ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودى والعودة للمساحات المخصصة لهم من قبل المحافظة أو قيام قوات انفاذ القانون بتنفيذ الإزالات وفقا للقانون وشددت اللجنة على أن يطبق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية احتراما للقانون.
وقد اللجنة استعرضت أيضا خطة وزارة الرى لحماية نهر النيل، وأكد ممثلو الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات اللجنة يجرى حاليا الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل على غرار استراتيجية مكافحة الفساد، يكون هدفها الأساسى منع التعدى نهائيا على حرم النهر وخاصة فى حدود ال 30 مترا الملاصقة للمجرى، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى طرح النهر.
وأكد المهندس محلب، أن أهم ما يجب أن تتضمنه هذه الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة، وأن يطبق القانون على كل التعديات دون تفرقة فى إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش، كما تطبق نفس القواعد على المبانى التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية أراضى طرح النهر، التى تتم إزالة التعديات منها، موضحا أن الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التقنين يجب إزالتها فورا لأن التباطؤ فى تنفيذ الإزالات يشجع على مزيد من التعديات.
وفى النهاية اعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الإنتفاع بأراضى طرح النهر والتى أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع لتطبيقها بدلا من اللائحة القديمة، التى انتهى العمل بها هذا الأسبوع
وكلفت اللجنة المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة فى أسرع وقت لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها.