نادي القضاة يحشد لعمومية 5 مايو احتجاجا على قانون «رؤساء الهيئات القضائية»

«عبد المحسن»: لم نتواصل مع الرئاسة.. و«فتحي»: جمعية النقض ستمهد للعمومية وتوصياتها ستحظى بالإجماع
صعدت الموافقة النهائية لمجلس النواب على تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتيرة الأحداث في نادي قضاة مصر، ففي الوقت الذي انتظر فيه الجميع مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاة وفقًا لطلبهم السابق، أصبح الحشد لجمعية عمومية طارئة هو الطريق الوحيد لاتخاذ قرارت جماعية محسوبة على عموم القضاة وملزمة لهم في مواجهة القانون.
وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أن قرارات النادي بمثابة احتاج رسمي على تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية المقبلة المقررة في 5 مايو هي جزء من هذا الاحتجاج، وسالة بأن القضاة لن يوافقوا أبدًا على أي مساس باستقلال القضاء.
وأضاف «عبد المحسن»، ل«الشروق»، أنه لم يحدث أي تواصل مع مؤسسة الرئاسة عقب الموافقة النهائية للبرلمان على القانون، وأن القرارات الصادرة عن النادي واضحة، إلا أنهم يثقون في حكمة الرئيس واحترامه للقضاة.
وأشار إلى أن النادي بدأ بالفعل التواصل مع القضاة لحضور الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة، الموافق 5 مايو المقبل، كي يتمكن جميع القضاة من إبداء مقترحاتهم والوصل في النهاية إلى قرارت ملزمة صادرة عن جمعية عمومية.
ومن جانبه، أكد المستشار حسين فتحي، نائب رئيس محكمة النقض، أن قضاة ومستشاري محكمة النقض كانوا قد اتخذوا خطوات فعلية لعقد جمعية عمومية للمحكمة يوم 2 مايو، وجاءت موافقة مجلس النواب على القانون لتعجل بموعد انعقادها.
وأضاف «فتحي»، ل«الشروق»، أن الهدف من الجمعيات العمومية هو إضفاء الصفة الرسمية على القرارات الصادرة عن نادي القضاة، بعد مناقشتها وتقديم مقترحات جديدة، ثم الانتهاء بقرارت ملزمة للجميع.
وأشار إلى أن جمعية محكمة النقض ستكون بمثابة مقدمة، وما يصدر عنها من توصيات ومقترحات ستكون محل إجماع القضاة في عمومية الجمعة 5 مايو، وذلك باعتبار أن القانون يمس محكمة النقض ورئيسها الذي يمثل أعلى سلطة في القضاء العادي، مؤكدًا إجماع القضاة على رفضهم القانون.
فيما كشف مصدر قضائي، كوليس اجتماع نادي قضاة مصر الذي عقد مساء أمس، بالمقر الرئيسي للنادي، عقب صدور موافقة مجلس النواب على تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد المصدر، ل«الشروق»، أن الموافقة فاجأت الجميع، وترتب عليها تأجيل اجتماع أندية الهيئات القضائية لحين تشاور نادي كل هيئة مع مجلسها الأعلى، ثم طلب بعض الحاضرين من نادي قضاة مصر الاجتماع بصفة منفصلة، واستمر التشاور والنقاش لمدة 3 ساعات، أجرى خلالها الحاضرون اتصالات مع بعض القضاة في مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المصدر، أن قرارات النادي كانت حاسمة في مواجهة التغول على السلطة القضائية، لافتا إلى أن المستشار محمد عبد المحسن، هو من اقترح تقديم استقالته للجمعية العمومية حتى تتخذ ما تراه مناسبًا واحتجاجًا على المساس بالقضاء، وأن الاختبار الأول لمواجهة القانون هو قدرة نادي القضاة، على الحشد وإقناع القضاة بضرورة حضور الجمعية العمومية، وأن عدد الحاضرين هو الرسالة الأولى التي سيرسلها القضاة.