قرارات تصعيدية لنادي القضاة بعد موافقة البرلمان على «الهيئات القضائية»

طالب نادي قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، وذلك لمخالفته الدستور، كما دعا إلى جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي يوم الجمعة 5 مايو المقبل.
وأصدر نادي القضاة بيانًا عقب جسلته الطارئة، الأربعاء، دعا فيه إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي يوم 5 مايو المقبل الساعة الثانية ظهرًا للتدارس في القرارت الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء.
وطالب نادي القضاة المستشار رئيس محكمة النقض الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض يوم الثلاثاء 2 مايو المقبل تنفيذا لطلبات السادة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوا وإلا تعتبر الدعوة لجمعية قائمة للسادة أعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها.
كما طالب النادي مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء.
وأكد النادي أنه سيطعن على القانون بكافة الطرق القانونية، مطالبًا القضاة بإرسال رسائل احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليعربوا عن أن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر.