قرر مجلس إدارة نادي القضاة، مساء اليوم الأربعاء، اتخاذ 7 خطوات تصعيدية بعد إقرار البرلمان صباح اليوم قانون الهيئات القضائية. وكانت أبرز القرارات عقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض، وقضاة مصر، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل. وجاءت القرارات كالتالي: 1- مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته الدستور. 2- الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاء مصر بدار القضاء العالي، يوم الجمعة 5 مايو في الساعة 2 ظهرًا، للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء. 3- مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض الثلاثاء 2 مايو المقبل، تنفيذًا لطلبات أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها. 4- مطالبة مجلس القضاء الأعلى الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية. 5- مطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء. 6- الطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا. 7- مطالبة القضاء بإرسال احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليُعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر.