بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر فى الفترة ما بين 30 أبريل إلى 11 مايو

- كريس جارفيز: سنبحث مع الحكومة إلغاء الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة برنامج الإصلاح
قال كريس جارفيز، رئيسبعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن بعثة الصندوق ستزور مصر خلال الفترة من 30 إبريل الحالى إلى 11 مايو المقبل، لإجراء المراجعة الأولى لتنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، قبل صرف الجزء الثانى من الشريحة الأولى لقرض الصندوق.
ومن المقرر أن تراجع لجنة صندوق النقد الدولى الإجراءات الحكومية الأخيرة وآثارها المالية والاقتصادية، فى إطار إجراءات الموافقة على صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى ويبلغ قيمة هذا الجزء 1.25 مليار دولار، بعد صرف 2.75 مليار فى نوفمبر الماضى، كجزء أول من الشريحة الأولى والتى تقدر ب 4 مليارات دولار.
وأضاف جارفيز، الذى سيترأس البعثة خلال زيارتها إلى مصر، ردا على سؤال ل«الشروق» فيما يتعلق بدعم الطاقة، «يتعين علينا أن نناقش مع الحكومة سلسلة التدابيرالتى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة التى تتعلق بهذا الملف لضمان تحقيق هدفها المتمثل فى إلغاء الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج» وفيما يتعلق بالتضخم، قال، جهاد عازور، رئيس قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذى كان قد صرح أثناء اجتماعات الصندوق على أهمية ابقاء الحكومة المصرية على معدلات عالية للفائدة لاحتواء التضخم، «نعتقد أن استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية المتاحة، بما فى ذلك أسعار الفائدة، يمكن أن يساعد على احتواء التضخم»، رافضا تحديد هامش محدد كونه من شأن الحكومة المصرية.
كان من المقرر أن تأتى بعثة الصندوق إلى مصر فى مارس الماضى، إلا ان انشغال الحكومة المصرية بإعداد الموازنة العامة للدولة، وانعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، أدى لتأجيل الزيارة، وهو ما قد يتسبب فى تأخير صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق (البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو المقبل، بدلا من مايو وفقا للاتفاق المسبق، بحسب رئيس بعثة الصندوق فى مصر. «تأخير صرف الدفعة الثانية يعود إلى أن إعداد التقرير الخاص بها ورفعه لمجلس إدارة الصندوق وهو ما يحتاج إلى ما بين 6 و8 أسابيع.