صندوق النقد الدولى ل«الشروق»: تأجيل زيارتنا إلى مصر يؤخر صرف الدفعة الثانية من القرض حتى يونيو

- كريس جارفيز: ارتباطات الحكومة المصرية وراء التأجيل
يتسبب تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، فى تأخير صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق (البالغ 12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو المقبل، بدلا من شهر مايو وفقا للاتفاق المسبق، بحسب كريس جارفيز، رئيس بعثة الصندوق فى مصر.
وكان من المقرر أن تحصل الحكومة على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار، فى موعد أقصاه مايو المقبل.
«كان مقررا أن تقوم البعثة بزيارة لمصر فى مارس الحالى، وتم تأجيلها إلى أبريل بشكل مبدئى بسبب ارتباطات أخرى للحكومة المصرية»، تابع جارفيز فى تصريحات خاصة ل(الشروق)، موضحا أن تأخير صرف الدفعة الثانية يعود إلى أن إعداد التقرير الخاص بها ورفعه لمجلس إدارة الصندوق يحتاج بين 6 و8 أسابيع، «وبالتالى لن يتم صرف الدفعة قبل نهاية يونيو فى أحسن الأحوال».
وكانت (الشروق) قد انفردت منذ يومين بخبر تأجيل الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق إلى النصف الثانى من عام 2017.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد برر خلال لقاء له فى الغرفة الأمريكية، تأجيل زيارة بعثة الصندوق، بأن وزارته مشغولة حاليا بإعداد موازنة العام الجديدة لعرضها على البرلمان فى الوقت المحدد (مارس) ومن ثم «لا نستطيع التركيز فى أى ملف آخر لحين الانتهاء من هذا الملف».
وكانت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قد أشارت فى تصريحات لها الأسبوع الماضى إلى توقعاتها بتأخير موعد إنهاء إجراءت المراجعة إلى شهر يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تقوم لجنة صندوق النقد الدولى بمراجعة البرنامج الإصلاحى الاقتصادى المصرى، وتقييم الإجراءات الحكومية الأخيرة وآثارها المالية والاقتصادية، فى إطار إجراءات الموافقة على صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى.
كانت مصر قد تقدمت بطلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى يوليو الماضى، وحصلت على موافقة الصندوق عليها فى نوفمبر الماضى، على أن تقسم على 3 شرائح، كل شريحة يتم صرفها على جزءين. وتم صرف الجزء الاول بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
وقامت الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات الاصلاحية فى ضوء البرنامج الاقتصادى التى تقدمت به للصندوق، من بينها تعويم الجنيه، وتخفيض دعم الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة.