- عبدالمجيد: نطالب بتعريفات واضحة للأمن القومى والفصل بين حرية تداول المعلومات و خصوصية المواطن قال عضو مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد، إن النقابة تتمسك بحق الحصول على المعلومة، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على صياغة مشروع قانون ل«حرية تداول المعلومات وحظر النشر»، مؤكدا «سنسعى لتعديل أى مواد غير ملائمة فى مشروع القانون المقدم فى هذا الشأن من وزارة الاتصالات». وأوضح عبد المجيد خلال مؤتمر عقده المركز المصرى للدراسات السياسية العامة، الأربعاء، حول «حرية تداول المعلومات وحظر النشر»، أن قانون حريه المعلومات يخص جميع فئات المجتمع المجتمع من باحثين وصحفيين وغيرهم، مؤكدا أن النقابة ستدافع عن حقها وفرض وجهة نظرها كطرف هام مشتبك مع القانون. واستنكر عبدالمجيد عدم تضمين القانون المقدم من وزارة الاتصالات لعقوبات على حاجب المعلومة «سواء المصادر الرسمية أو غير الرسمية»، لافتا إلى وجود إشكالية كبيرة تتعلق بالحصول على المعلومة في الجهات غير الرسمية أيضا، مطالبا بتعريفات واضحة للأمن القومى والفصل بين حرية تداول المعلومات وحق المواطن بالتمتع بالخصوصية». من جهته قال وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات «السابق» خالد البلشي، أنه رغم كفالة الدستور لحق حرية الحصول على المعلومة إلا أن لدينا خلال العامين الماضيين أكثر من 25 قرارا بحظر النشر، مضيفا «هناك من يريد حجب معلومات بعينها لاسيما في قضايا تتعلق بالفساد». واستطرد البلشي: «رغم مشاركة نقابة الصحفيين فى إعداد قانون لحرية تداول المعلومات، فضلا عن مسودة أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان ألا أننا فوجئنا بطرح وزاره الاتصالات لمشروع قانون لم يعرض على أصحاب المصلحة، مضيفا مشروع القانون وضع تعريفات فضفاضه تكاد تحجب المعلومه بدلا من إتاحتها مثل الأمن القومي والسلم العام».
