ننشر بنود قانون "حبس المغردين"

يثير مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي تعده الحكومة حاليا، جدل وغضب الأوساط الحقوقية والإعلامية بسبب اتهامات بتقييده للحريات العامة، وتوسعه في التنصت على المواطنين.
يذكر أن مجلس الوزراء بدأ خلال اجتماعه هذا الأسبوع في مناقشة المسودة النهائية للقانون، الذي يتضمن الرأي النهائي بشأن مفهوم "الجريمة الإلكترونية"، وأركانها، وضوابطها، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومي، أو ترويج شائعات تضر بالدولة وربط الجريمة الإلكترونية بتبادل المعلومات.
ويحتوي القانون على مادة تقضى بالحبس بخصوص ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وغيرهما.
كما تنص إحدى مواده على أنه يستثنى من قانون تداول المعلومات تلك المعلومات التي يؤدي نشرها إلى الإضرار بالأمن القومي أو بأمن الدولة وسلامة البلاد أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية للبلاد أو بعلاقاتها الدولية، وهو ما يجعل أي شيء يخضع لتلك المادة.
ويصنف مشروع القانون، المعلومات إلى درجات، ويحمي بعضها حماية لمدة زمنية معينة، ويطلق الحق في بعضها الآخر.
ويحظر القانون على وسائل الإعلام نشر معلومات تخص الأمن العام ولا تريد الجهات الأمنية نشرها، كما لا يجوز نشرها دون العودة للجهات الرسمية، وما تحظر الجهات العسكرية نشره.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى وقف الجرائم الالكيترونية.
وكشفت وثائق مسربة عن شراء أجهزة أمنية مصرية نظاما لاختراق رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية ال sms.
وبموجب القانون الجديد تتولى وزارة الداخلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى ضبط المخالفين للقانون.
من جهتها وصفت نقابة الصحفيين الإعلان عن إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون بعيدا عن النقابة بالجريمة، مضيفة أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء على المسودة، فإن ذلك سيمثل مخالفة دستورية لنص المادة (77)، التي تؤكد ضرورة أخذ رأى النقابات المهنية، ومنها (الصحفيين) في مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة.
وقال سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، إن النقابة تطالب منذ سنوات بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلا أن الإعلان عن إعداد مسودة نهائية لهذا المشروع بعيدا عن النقابة، ودون أن تكون طرفا أساسيا في وضعه، يمثل جريمة؛ لأن الصحفيين هم المعنيون بالأمر في المقام الأول.
وتابع: "على الرغم من احتياجنا لهذا القانون الذي يعطي الصحفي الحقوق كافة للحصول على المعلومات بسهولة، فإن الحكومة تبدو كأنها تريد إصدار قانون لحجب المعلومات عن الإعلاميين، وتكميم الأفواه، ومحاربة الحريات".