«تشريعية النواب» ترفض تعديلات الحكومة على «الإشراف القضائي»

أعلن 22 نائبا في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضها لإقتراح الحكومة الخاص بتعديل المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما وافق 14 عضو على المقترح، وامتنع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، عن التصويت.
وناقشت اللجنة التشريعية، الأربعاء، أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإِشراف القضائى، وسط تمسك نواب باللجنة باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة لانتهائه.
وقدمت الحكومة من خلال وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، تعديل للمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة.
وقال بهاء أبو شقة، إن اللجنة تلقت هذا الخطاب متضمنا حل لأزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وللجنة الرأي النهائي بهذه الأزمة.
ويتضمن الخطاب الأعمال التحضرية للدستور والمناقشات التى دارت بشأن الإِشراف القضائى فى أعمال لجنة الخمسين، والتي نصت على أن يكون الإشِراف القضائي حتى 10 سنوات من العمل للدستور دون ذلك.
وأكد أن خطاب الحكومة تضمن أن تكون نص المادة: أن «يتم الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
وقال النائب مصطفى بكري، «هذا الحل منطقى، ومن شأنه أن ينهى هذه الأزمة، وبمثابة حل وسط يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية».
واعترض النائب محمد عطا سليم، قائلا: إن «الإِشرف الاقضائي ضمانه حقيقة من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية، ولايجوز أن نتنازل عنها مهما كانت التحديات»، وهو ما أكده أيضا النائب خالد حنفي.