جدل بتشريعية النواب حول المداولة على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية

تلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطاب من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بشأن أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإِشراف القضائي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم، حيث أكد "أبو شقة" أن اللجنة تلقت هذا الخطاب متضمن حل لأزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وللجنة الرأي النهائي بهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الخطاب يتضمن الأعمال التحضرية للدستور والمناقشات التي دارت بشأن الإِشراف القضائي في أعمال لجنة الخمسين، والتي نصت على أن يكون الإشِراف القضائي حتى 10 سنوات من العمل للدستور دون ذلك.
وأكد "أبو شقة" أن خطاب الحكومة تضمن أن تكون نص المادة:" أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة .
ورأى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هذه الحل منطقي، من شأنه أن ينهى هذه الأزمة، ويعد حل وسط من شأنها أن يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية، مشيرا إلى أن رأى الحكومة متوافق مع الأعمال التحضرية للدستور.
وأكد بكرى على أن الإِشراف القضائي هام، ومهم لكن أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يكون لها دور فى تكوين كوادر من شأنها أن تعمل على الإِشراف على الانتخابات، فيما اعترض على هذه الرؤية النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الإِشراف القضائي ضمانه حقيقة من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية ولا يجوز أن نتنازل عنها مهما كانت التحديات.
وأتفق معه النائب خالد حنفي، مؤكدًا على أنه لا تراجع عن الإشراف القضائي الكامل مدى الحياة، مشيرا إلى أن مصر بدون إشراف قضائي على الانتخابات سيكون مصيرها الفشل، فيما تفق معه النائب ضياء الدين داود، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تؤكد على أن الحكومة تعمل على التدخل في العملية الانتخابية المقبلة من أجل مصالحها.