الحكومة: عدم تحديد المدة الزمنية للإشراف القضائى مخالف للدستور

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تمرير المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفق رؤية اللجنة التشريعية، بأن يستمر الإشراف القضائى دون مدى زمنى يعد مخالفة دستورية ومخالفا للدستور.
جاء ذلك أثناء استئناف مجلس النواب لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا على أن الدستور فى مادته 210 واضح بشأن الإشراف القضائى حتى 10 سنوات حتى 17 يناير 2024.
وتابع: "هناك مخالفة واضحة للدستور وللمجلس الحق فيما يراه".