نادي القضاة يسلم بطاقات تصويت الانتخابات المفقودة للمحكمة.. ومصدر: «كانت فوق السطح»

سلم نادي قضاة مصر، دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظر دعوى بطلان نتيجة انتخابات النادي الأخيرة، بطاقات التصويت المفقودة التي كشفت عنها اللجنة المشكلة لإعادة فرز الأصوات.
وقررت المحكمة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي أقامها المستشارين جمال القيسوني ومحمد عبد القوي، لبطلان نتيجة انتخابات النادي التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، وفاز فيها المستشار محمد عبد المحسن بمنصب الرئيس، إلى جلسة الأربعاء المقبل لرد مقيمي الدعوى على ما قدمه النادي بجلسة اليوم.
وكان تقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لإعادة فرز الأصوات قد انتهى إلى اختفاء 518 بطاقة اقتراع على مقعدي رئيس النادي والمتقاعدين، وكذلك وجود 24 بطاقة اقتراع صحيحة لم يتم احتسابها لأي من المرشحين.
وشهدت جلسةَ اليوم حضور ممثل النادي المستشار جمعة نجدي والموظف الإداري وبصحبتهم 518 بطاقة اقتراع مفقودة، قال ممثل النادي إنهم وجدها فوق سطح النادي.
وانضم المستشار أحمد نادر المرشح على مقعد رئيس النادي، ومعه المستشار أحمد المنشاوي المرشح على مقعد المستشارين، والمستشار محمود عابدين المرشح على مقعد النيابة العامة، إلى الدعوى بعد ورود تقرير لجنة إعادة الفرز.
وقال مصدر قضائي حضر الجلسة، إن المحكمة فوجئت بحضور ممثل النادي ومعه موظف إداري يحمل ظرفًا بداخله بطاقات التصويت المفقودة وعددها 518 بطاقة اقتراع، وسلمها لرئيس المحكمة، وبسؤاله عن مكان وجودها أجاب بأنهم وجدوها على سطح نادي القضاة بشارع شامبليون.
وأضاف المصدر أن البطاقات التي تسلمتها المحكمة غير محرزة ولا يوجد عليها ختم اللجنة ولم تكن موجودة في صندوق الاقتراع الخاص بها، مضيفًا أن مكان حفظ أوراق الاقتراع بعد إعلان النتيجة يكون في غرفة رئيس نادي القضاة، وليس سطح النادي حيث يتم تحريز بطاقات كل لجنة في نفس الصندوق الذي تم فيه الاقتراع وحفظها بالمكتب لحين انتهاء نظر الطعون على نتيجة الانتخابات.
وأوضح المصدر أن مقيمي الدعوى والمنضمين اليها دفعوا خلال الجلسة ببطلان نتيجة انتخابات نادي القضاة لعدم اطمئنانهم إلى البطاقات المقدمة من النادي خاصة بعد اختفاء بطاقات الاقتراع وظهورها ثانية، مضيفًا أن هناك عدة احتمالات قد تغير من نتيجة الانتخابات أو بطلانها، وذلك باحتساب بطاقات الاقتراع المفقودة للمرشحين على مقعد رئيس النادي، خاصة وأن فارق الأصوات بين رئيس النادي الحالي ومن يعقبه 180 صوت فقط أو أن تعتبر المحكمة البطاقات المقدمة من النادي غير سليمة، لكونها مقدمة بدون صندوق ولم تكن محرزة ووجدت في مكان غير المكان الذي تحفظ فيه بطاقات الاقتراع.
وأشار المصدر إلى أن ذلك استدعى رئيس المحكمة إلى تأجيل الدعوى لجلسة الأربعاء المقبل لرد مقيمي الدعوى على ما قدمه النادي بالجلسة.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة ل"الشروق" أنهم سلموا للمحكمة البطاقات المفقودة التي لم تجدها اللجنة عند إعادة الفرز، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خطأ إداريًا يتم التحقيق فيه الآن بمعرفة النادي.
وأضاف عبد المحسن أن مجلس إدارة النادي، يحترم المحكمة ويكن كل تقدير لها، وأن قرارها وحكمها أيً كان سيكون مرضيًا للمجلس.
كان المستشارين القيسوني وعبد القوي أقاما دعوى لبطلان انتخابات النادي، قالا فيها إن هناك انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي.
وبعد إعلان أطراف الدعوى قررت المحكمة تشكيل لجنة لإعادة فرز صناديق الإقتراع بجميع المقاعد في العملية الانتخابية مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات شابت عملية التصويت من عدمه، وبعدها حصلت اللجنة على صناديق الاقتراع من نادي القضاة، وتم فرزها في وجود ممثل للنادي والموظفين الإداريين للنادي، وانتهت اللجنة من تقريرها منذ شهر وسلمته للمحكمة.