سحر نصر تلتقى عددا من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية

استهلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اليوم الثانى من زيارتها إلى واشنطن بزيارة مقر غرفة التجارة الأمريكية، حيث التقت بعدد من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.
ومن أبرز هذه الشركات كل من أباتشي العالمية للبترول، وبكتل العملاقة للإنشاءات وميراسكو وكارجيل وفيزا وإكسون موبيل وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وأى بى ام، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بي إس، ولوكهيد مارتن.
وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بالالتقاء مع هذه المجموعة المتميزة من المستثمرين وكبريات الشركات الأمريكية المهتمين بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتى كمتابعة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع عدد من الشركات الأمريكية خلال زيارة سيادته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، فى اطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل.
وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة للوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها؛ حيث إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التى يواجهونها.
ودار حوار بين الوزيرة وعدد من الشركات الأمريكية، والذين أكدوا أن زيارة السيد الرئيس، الأخيرة إلى واشنطن ساعدت بشكل كبير في جعلهم يقدمون على زيادة استثمارتهم وتوسيع نشاطهم بمصر، معربين عن سعادتهم بحرص الوزيرة على مقابلتهم عقب لقائهم مع الرئيس، منذ نحو اسبوعين فقط، مما يعبر عن حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه مشروعاتهم فى مصر، مشيرين إلى أن وفدا استثماريا امريكيا يعتزم زيارة مصر الأسبوع المقبل.
وردا على عدد من الاسئلة أوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الإستثمار الجديد المعروض حاليا امام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، اضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أنه دعما للاستثمار، تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرصا حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وستشمل أيضا فرص اقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، وأن الحكومة تولى اهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبر بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
من جانبه، قال ممثل شركة فيزا العالمية، إن شركته ترغب فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم المشروعات التنموية.
وأعرب ممثل شركة غيلياد ساينسز، وهى شركة أمريكية تقوم بالأبحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير، عن رغبة شركته فى التعاون مع الحكومة المصرية فى الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد سى.
وأوضح ممثل شركة أى بى أم الأمريكية، أن شركته ترغب فى العمل مع الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لاعمال البرمجيات فى المنطقة، لتقديم كافة الخدمات لأفريقيا والشرق الأوسط.
بدوره، قال ممثل شركة أباتشي العالمية إن الشركة تعتزم أن تكون مشاريعها المستقبلية في مصر في العام الجاري، تشغيل 8 إلى 10 منصات حفر ما يقرب من 90 إلى 100 بئر، بالإضافة إلى برنامج مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لدعم التنمية في مساحات الأراضى التى يعملون فيها، وسيقدم البرنامج أحدث الصور للاراضى التى تعمل فيها أباتشى فى الصحراء الغربية، مما يسمح ببناء وحفر عالي الجودة.