مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون «سوق المال» ويرسلها لمجلس الدولة

- رئيس هيئة الرقابة المالية: القانون يتيح أدوات مالية جديدة مثل الصكوك وإنشاء بورصات سلعية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة شريف إسماعي، رئيس الوزراء، على تعديلات جوهرية في قانون سوق المال، التي تتضمن أربع محاور، منها: التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدًا للعرض على البرلمان، موضحًا أن القانون يؤثر على المواطنين لأنه معني بكافة التعاملات المالية حيث يتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك وهو ينظمها الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية.
وأضاف «سامي» أن قانون الصكوك الذي صدر في مايو 2013، لم يفعّل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق، لافتًا إلى أن القانون يتيح إنشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بها والمتعاملون وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات واكبت مرور 25 عامًا على إصدار قانون سوق المال وسيكون لها أثرًا إيجابيًا على إتاحة أدوات مالية جديدة وتعطي طمأنة للمستثمرين، وتم التشاور في التعديلات مع المستثمرين، لافتًا إلى أن التعديلات تم خلالها ربط الحد الأقصى للمخالفات بقيمة المخالفات وليس من خلال تحديد رقم ثابت.