تركيا تبدأ عصر الصلاحيات المطلقة ل«أردوغان»

- أردوغان: الاستفتاء أنهى جدلا استمر 200 عام حول نظام الحكم.. والمعارضة: سنذهب للمحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية إذا لزم الأمر
- لجنة الانتخابات: «نعم» حصلت على 1.25 مليون صوت أكثر من «لا».. وأكبر 3 مدن تركية ترفض التعديلات
أعلنت لجنة الانتخابات العليا التركية فى وقت متأخر أمس، أن الشعب التركى وافق على إقرار التعديلات الدستورية التى تقضى بانتقال البلاد من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى، فى الاستفتاء الذى جرى أمس، وذلك وسط ترحيب كبير من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى اعتبر النتيجة «قرارا تاريخيا»، بينما شككت المعارضة فى النتائج، وقررت أن تطعن عليها أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
واعتبر مراقبون أن تلك النتيجة، تنهى أكثر من نصف قرن من الديمقراطية الهشة فى البلاد، التى تعرضت ثلاث مرات لهزات كبيرة نتيجة للانقلابات العسكرية المتكررة، وخلقت حكومات ضعيفة فى فترات أخرى نتيجة لفشل أى حزب فى الحصول على أغلبية مريحة فى الانتخابات المتكررة. وانزلقت البلاد إلآن إلى ما يمكن تسميته «ديكتاتورية دستورية» تسمح لأردوغان الذى وصل للسلطة فى 2003، أن يبقى فى السلطة بصلاحيات واسعة حتى 2029 وتهمش دور البرلمان والحكومة لصالح قصر الرئاسة.
وقال رئيس لجنة الانتخابات العليا سعدى جوفن، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة أنقرة اليوم، إن النتائج غير الرسمية تظهر أن الأتراك وافقوا على تعديل الدستور ليمنحوا أردوغان سلطات جديدة واسعة.
وأضاف أن حملة «نعم» نالت 1.25 مليون صوت أكثر من حملة «لا»، ولم يتبق سوى فرز 600 ألف صوت مما يعنى الموافقة على التعديلات الدستورية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن 51.3% من المشاركين فى الاستفتاء وافقوا على التعديلات، بعد إحصاء أصوات 99% من صناديق الاقتراع، لكن أكبر ثلاث مدن تركية، وهى إسطنبول وأنقرة وأزمير، صوتت ب«لا»، إضافة إلى جنوب شرق البلاد الذى تقطنه أغلبية كردية.
وأضاف جوفن أن اللجنة قررت اعتبار أوراق الاقتراع غير المختومة سليمة ما لم يثبت أنها مزورة، بعد تلقى عدد كبير من الشكاوى بما فى ذلك من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت حملة «لا» التى تقودها المعارضة إن هذا القرار الذى اتخذ فى اللحظات الأخيرة يثير تساؤلات بشأن شرعية التصويت، لكن جوفن قال إن القرار اتخذ قبل دخول النتائج على النظام وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة الرئيسية حضروا فى جميع مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على التقارير.
وتوقع جوفن إعلان النتائج الرسمية فى غضون 11 إلى 12 يوما، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وفى أول كلمة له أمام أنصاره، عقب الاستفتاء، أكد الرئيس التركى فى وقت متأخر من مساء أمس، أن «تركيا اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عاديا»، واصفا نتائج هذا الاستفتاء بالنصر.
وأضاف: «التصويت على التعديلات الدستورية هو نجاح للديمقراطية، لا سيما أن كل السلطات التنفيذية والتشريعية تعمل لخدمة الشعب».
كما شدد على أن الشعب التركى صوت بإرادته الحرة، و«أظهر مجددا وعيا كبيرا واستثنائيا»، مضيفا أن هذا الاستفتاء أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكرى فى الحكومات، مطالبا «الدول الحليفة والصديقة احترام إرادة الشعب التركى».
وأوضح أن المواد الدستورية المعدلة الخاصة برئيس الجمهورية يبدأ تفعيلها بعد انتخابات 2019، إلا أنه أعلن أن تركيا قد تجرى استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهى خطوة من شأنها أن تضع نهاية لمحادثات العضوية المتعثرة مع الاتحاد الأوروبى.
إلى هذا، قالت محطة (سى إن إن ترك) التلفزيونية إن أردوغان سيرأس، والجريدة ماثلة للطبع، اجتماعا لمجلس الوزراء فى قصر الرئاسة فى أنقرة.
فى المقابل، دعا نائب رئيس المعارضة، اليوم، إلى إلغاء استفتاء حول تعزيز صلاحيات الرئيس، وقال إنه سيواجه تحدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
وقال بولنت تزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب تلقى شكاوى من مناطق كثيرة بأن الناس لم يتمكنوا من التصويت فى خصوصية، وقالوا إنه تم فرز بعض الأصوات سرا، وذلك وفقا لرويترز.
كما قال تزكان، فى مؤتمر صحفى، إن قرار المجلس الانتخابى الكبير بقبول الاقتراعات غير المؤكدة يتعارض بشكل واضح مع القانون.
وقال إن حزب الشعب الجمهورى سيقدم شكاوى إلى السلطات الانتخابية البلدية ويسك، وتبعا لنتيجة هذه الطعون، سوف تذهب إلى المحكمة الدستورية فى تركيا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأى سلطة أخرى ذات الصلة.
وأمس، قال النائب الآخر لزعيم حزب الشعب الجمهورى اردال اكسونجور إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60% من الأصوات. وقال الحزب فى وقت سابق إن «ممارسات غير قانونية» تتم لصالح الحكومة فى الاستفتاء.
بدوره، أعلن حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد أن نتيجة الاستفتاء ستظل غير واضحة إلى أن يبت فى الطعن الذى قدمه للمجلس الأعلى للانتخابات.
وعلى الرغم من المظاهر الاحتفالية التى شهدتها الشوارع، إلا أن سكان العديد من أحياء اسطنبول، كبرى المدن التركية، عبروا عن احتجاجهم على النتيجة، عبر قرع الأوانى من نوافذهم، وهو شكل تقليدى من أشكال الاحتجاج.
وقال شهود إن السكان احتجوا فى أربعة على الأقل من أحياء اسطنبول. وأظهرت تسجيلات مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت مجموعات صغيرة من المحتجين يخرجون للشوارع فى بعض المناطق.
خارجيا، ذكرت المفوضية الأوروبية إنه يجب على تركيا السعى إلى التوصل لتوافق وطنى واسع بشأن تعديلاتها الدستورية، فى ضوء الفارق البسيط بين مؤيدى التعديلات ومعارضيها.
وقال بيان للاتحاد الأوروبى، أصدره رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومسئولان كبيران آخران، إن المفوضية «تنتظر تقييما لبعثة مراقبة دولية فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة».
وأضافت المفوضية: «نشجع تركيا على معالجة مخاوف مجلس أوروبا وتوصياته بما فى ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ».
من جانبه، قال وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابريل: «يجدر بنا الآن أن نحافظ على هدوئنا وأن نتصرف بتعقل»، فى حين رأى زعيم الخضر الألمانى جيم أوزديمير أنه «لن تكون هناك عضوية فى الاتحاد الأوروبى لتركيا فى ظل حكم الرئيس أردوغان».
من جهته، أوضح مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون أنه «لا يجب أن يؤدى الاستفتاء التركى إلى السيطرة الكاملة على السلطة، وفى حال انتخابى رئيسا، سأمد يدى إلى كل الناس الذين يؤمنون بالديمقراطية».