أكبر مدن تركيا رفضت التعديلات الدستورية.. والمعارضة تطالب بإعادة الاستفتاء

أظهرت نتائج الاستفتاء الذي جري في تركيا علي الدستور. بتعديل بعض مواده . علي تقدم عدد المؤيدين للتغييرات وتأثير الدعاية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد لصالح التعديلات. مايعني فتح الباب واسعاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. علي الإمساك أكثر بمفاتيح السلطة. وإحداث أكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا. وبلغت نسبة المؤيدين للتعديلات 51.3% مقابل 48.6% عارضوا التعديلات. بعد فرز 97.3% من الأصوات.
وعارضت ثلاث من أكبر المدن التركية التعديلات. وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير. بالإضافة إلي ديار بكر الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء داخل البلاد وخارجها.
قال فيسي كيناك نائب رئيس الوزراء التركي ¢شهدنا في بعض الولايات أننا لم نحصل علي القدر المتوقع من الأصوات المؤيدة للتعديلات. وسنتصرف بشأن ذلك¢. مضيفا أن ¢نسبة التصويت بلا ذات معني بالنسبة لنا¢!
وهنأ الرئيس التركي أردوغان أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد بالفوز في الاستفتاء. ورأي الرئيس التركي أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وفي كلمة له أمام أنصاره. أكد الرئيس التركي أردوغان الليلة الماضية. أن البلاد اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عادياً¢. ووصف نتائج هذا الاستفتاء بالنصر.
وأضاف نريد من الدول الحليفة والصديقة احترام إرادة الشعب التركي. وأوضح أن المواد الدستورية المعدلة الخاصة برئيس الجمهورية يبدأ تفعيلها بعد انتخابات 2019.
من ناحية مقابلة. طالب حزبا ¢الشعب الجمهوري¢ و¢الشعوب الديمقراطي¢ بإعادة فرز نحو 60% من أصوات الاستفتاء. الذي انتهت نتيجته لصالح التعديلات الدستورية التي ستحوّل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلي النظام الرئاسي.
وقال أردال أكسونجور نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- إن ¢ممارسات غير قانونية نفذت لصالح الحكومة في الاستفتاء¢. منتقدا قرار المجلس الأعلي للانتخابات قبول أصوات غير مختومة.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي: بغض النظر عن النتيجة. فإن الحزب سيقوم بالاعتراض علي ثلثي نتائج صناديق الاستفتاء. وإن المعطيات تشير إلي أن هناك تلاعبا بثلاث نقاط إلي أربع.
وكتب سنان أوجان. المسئول السابق في الحزب القومي والذي يرفض التعديلات الدستورية أن القرار مشين ويفتح الباب أمام التزوير.
وتلقي النتائج بظلالها علي مستقبل تركيا. وتوسع سلطة أردوغان إلي الحد الذي يجعل الكثيرين في العالم. يعتبرون الاستفتاء انتصارا لأردوغان وليس لصالح المواطنين الأتراك ويسير في عكس ما يقوله أردوغان. بإبعاد تركيا أكثر من قبل عن الاقتراب من عضوية الاتحاد الأوروبي. وللتدليل أكثر فإنه بموجب الموافقة علي التعديلات الدستورية. فإن هناك عددا من الصلاحيات التي سيحصل عليها الرئيس التركي. فسيصبح بمقدور أردوغان البقاء رئيسا للبلاد حتي عام 2029. وسيمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية هائلة تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين. كما يستطيع أردوغان إلغاء منصب رئيس الوزراء. وتعيين نائب أو أكثر. ومن أخطر السلطات التي سعي لها أردوغان بقوة خلال السنوات الماضية. كأن يتدخل أردوغان في عمل القضاء. وتعطي التعديلات الحق للرئيس بفرض حالة الطوارئ. له فقط. ما يعني قلباً للدستور التركي الحالي الذي تم اقراره في عام 1982. والذي يضمن استقلالية القضاء.. ففي واقع الأمر. كان تغيير دستور تركيا غير سلس علي الإطلاق.واعتبر معلقون أن الاستفتاء هو استفتاء علي الرئيس اردوغان ذاته. ويقول المراقبون إن تمرير الدستور الجديد سيقضي علي الديمقراطية.
ويلوم معارضو اردوغان علي توجهاته. ويقولون إنه يرأس بلدا يسجن الصحفيين اكثر من أي بلد آخر. وبلدا اعتقل او فصل فيه أكثر من 140 الف شخص. ويقول حزب الشعب الجمهوري المعارض إن منح أردوغان سلطات مطلقة سيكون من شأنه ¢ترسيخ الديكتاتورية¢.