"أردوغان القوي" أبرز نتائج الاستفتاء على الدستور التركي

يجمع المحللون الأتراك قبل العرب أن غدا الإثنين سيكون يوما مختلفا؛ لأن التعديلات الدستورية ستنشر في الجريدة الرسمية، غدا، وبعدها ستبدأ بعض التغيُّرات وفقا للدستور الجديد، وعلى رأسها- بحسب المحلل السياسي محمد زاهد جول- انعقاد "مؤتمر عام داخل حزب العدالة والتنمية، يتيح لأردوغان أن يترأس حزبه مرة أخرى، والأمر الآخر أن هذه التعديلات الدستورية لن تكون مفعلة بشكل حقيقي إلا بعد أول انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في عام 2019".
وأشار "جول" إلى أن "الأتراك قد لا ينتظرون حتى العام 2019، وستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وأن نتائج الاستفتاء هذه ستكون واضحة، أما على المشهد الإقليمي فلن نشهد تغيُّرات كبيرة في العلاقة السياسية الإقليمية بشكل عام.
انتخابات 2019
من جانبه، قال "بن علي يلدريم"، في كلمة له أمام الآلاف من المحتفلين بفوز "نعم" في الاستفتاء من العاصمة التركية أنقرة: "خيار شعبنا كان لصالح النظام الرئاسي، وسنجري من الآن الاستعدادات اللازمة للانتخابات في عام 2019."
وأضاف يلدريم أن "النتائج الأولية تظهر تقدم "نعم" للتعديلات الدستورية في الاستفتاء، وعلينا أن نحافظ على وحدة الشعب التركي".
طعون المعارضة
وفي سياق متصل، قال نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري أردال أكسونجور، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا: إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60% من الأصوات في الاستفتاء على التعديلات.
من جانبه، قال محلل سياسي معارض، "إن نتيجة الاستفتاء، اليوم، سيكون لها تأثيرات على الوضع الإقليمي، وستكون هناك تناقضات كبيرة جدا بين القوى الإقليمية والدولية وبين تركيا".
وأضاف "فائق بولط" أن هناك تداعيات يمكن أن تكون سلبية من جانب الرئاسة، ويمكن أن يتسرب لها الغرور نتيجة الشعور بأن هناك نسبة تأييد شعبية، الأمر الذي سيؤثر على السياسة الداخلية والخارجية، ولو كانت النتيجة عكس الموافقة، فإن الأمور كانت ستتطور، وشرعية الرئاسة والحكومة ستكون محل نقاش, وبشكل عام ستسود البلاد حالات من البلبلة والفوضى وستتعمق الأمور الخلافية.
مواقف أمريكية
وفي الوقت الذي تواصلت فيه رسائل التهاني للرئيس أردوغان ورئيس الوزراء "يلديرم"، توقف فيه مداد الرسائل الغربية عموما من أمريكا والدول الأوروبية، الذين توعدهم أردوغان بمراجعة موقف بلاده من تلك الدول بعد الاستفتاء، فلم يرسل أحدهم رسالة يهنئ فيها أردوغان أو حتى الشعب التركي بالنتيجة.
المحلل والدبلوماسي الأمريكي السابق، هنري باركي، المتخصص في الشئون التركية، حذر من أن "خروج نتيجة الاستفتاء ب"نعم" سيكون مصير تركيا مثل فنزويلا".
ونشرت "واشنطن بوست" تقريرا لباركي يتهم فيها أردوغان بالسعي ل"نظام قائم على جمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد رجلٍ واحد". وأن "حزمة التعديلات فصلت على أردوغان خصيصًا".
وأضاف باركي أن "هناك عدة مواد خفية في الدستور الجديد، من الممكن أن تتحول تركيا من خلالها إلى دولة بوليسية".
حتى إن التحليلات الأمريكية صبت في نفس الاتجاه، واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "خسارة أردوغان في الاستفتاء ستشجع الانشقاق داخل حزبه"، إلا أنها استبعدت "تأثير نتيجة الاستفتاء على علاقات أنقرة مع واشنطن وحلف الشمال الأطلسي "الناتو".
وأضافت الصحيفة أن فوز أردوغان في الاستفتاء من شأنه أن يمثل دعما قويا لسياساته، على الرغم من أن التأثير الكامل للتغييرات الدستورية سيستغرق بعض الوقت حتى يصبح ملموسا. ولن يسري معظمها إلا بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2019.
قوة أردوغان
من جانبها، قالت الكاتبة والباحثة الروسية مارينا بوريسوفا، في زاويتها بصحيفة "ريا نوفوستي": إن تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية سيزيد من قوة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان تجاه العالم المسيحي.
وأوضحت بوريسوفا- في مقال بعنوان "لماذا يخاف العالم المسيحي من أردوغان"- أنّ العالم المسيحي متخوف من تحول متحف آيا صوفيا بمدينة إسطنبول إلى مسجد للمسلمين.
وقالت الكاتبة الروسية: إنّ النظام الديمقراطي في تركيا يعاني من مشاكل عديدة، قائلة: "النظام الديمقراطي في تركيا يعاني من مشاكل، والاستفتاء على التعديلات الدستورية يعدّ فرصة للرئيس رجب طيب أردوغان".
أبرز التعديلات
وستنشر الصحف التركيا، صباح الإثنين، التعديلات التي أقرها الشعب في استفتائه، بداية من رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما، وإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات، وزيادة صلاحيات البرلمان في التفتيش والرقابة وتقصي المعلومات ومساءلة الرئيس ورئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بالرئيس، تتضمن عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه، وألا يحق تولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين، وأن له صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، وتعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، كما يحق للرئيس عرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.