«أحلام السلطان» تدفع أردوغان لمزيد من إحكام قبضته على تركيا.. تعديلات دستورية لتعزيز بقائه في السلطة.. وخبراء: اتجاه لدولة الرجل الواحد

* عيد: تركيا تتجه لدولة الرجل الواحد
* حامد: تعديلات دستورية تخلق نظاما فريدًا في ديمقراطيات الشرق الأوسط
تقول المعارضة التركية، منذ سنوات، إن أردوغان يريد أن يحول النظام في تركيا من برلماني إلى نظام رئاسي، من شأنه أن يجعل كافة السلطات متركزة في يد رئيس الجمهورية، وقد بدأ أردوغان يفكر في هذا التعديل الدستوري فور وصوله إلى منصب رئاسة الجمهورية.
وأخير، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مقترحا لبعض الأحزاب من أجل تغيير الدستور وتحويل نظام الحكم هناك إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس سلطان شبه "ديكاتورية" بحسب وصف صحيفة "زمان" التركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العمل بالمقترح سيبدأ عام 2019، حيث يعتزم الحزب الحاكم تنفيذ خطة التغيير خلال الانتخابات التي ستجرى في شهر أغسطس من عام 2019.
ولفتت إلى أن المخطط الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، يهدف إلى بقاء أردوغان رئيسا لتركيا حتى عام 2029، من خلال نظام الفترتين الرئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، بالإضافة إلى العامين المتبقين له في الرئاسة حتى عام 2019.
وبحسب الصحيفة التركية، حصنت التعديلات الدستورية المقترحة، الرئيس التركي، ومنحته صلاحيات ديكتاتورية، استحالة المثول أمام المحكمة العليا سيتم تعيين الوزراء من الخارج، وسيكون للرئيس نائبان، كما سيتيح للرئيس تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموميين، كما أن الرئيس لا يمكن التحقيق معه إلا بعد موافقة 367 نائبا بالبرلمان من جملة 550 عضوا بالبرلمان.
كما تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة، إجراء انتخابات رئاسية بجولتين مع إمكانية انتخاب الرئيس لمدتين رئاسيتين كل منهما 5 سنوات، كما يمكن للأحزاب المشاركة في البرلمان طرح مرشحين عنها في الانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى ما سبق، تشتمل التعديلات الدستورية أيضا على رفع عدد نواب الرئيس إلى نائبين، ومنحت الرئيس أيضا صلاحية إصدار مراسيم في القضايا التي ستدخل حيز التنفيذ، بينما لن يتمكن من إصدار مراسيم في المجالات التي تنظّم الحقوق والحريات.
وينص المقترح الدستوري أيضا على منح الرئيس صلاحية تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموميين على أن يتم انتخاب النصف الآخر من قبل البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، كما سيتولى الرئيس أيضا تعيين رؤساء الجامعات.
وفي حالة تطلب مثول الرئيس أمام المحكمة العليا في البلاد، لابد من موافقة 413 نائبا من أصل 550.
من جهته، قال الباحث في الشؤون التركية، محمد حامد، ل"صدى البلد" إن التعديلات الدستورية في تركيا تتم تحت حالة الطوارىء والبلد في حالة غليان كبير وهذا لا يليق بدولة عريقة في الديمقراطية مثل تركيا وهذا لن يرضي الأوروبيين وبالتحديد ألمانيا، وأضاف إذا تم استفتاء الشعب التركي عليها سيكون عقب رفع الطوارئ مباشرة وهذا يثير علامات الاستفهام.
وتابع حامد، أنه إذا القينا نظرة سريعة على التعديلات الدستورية سنجد أنها تلغي منصب رئيس الوزراء في شىء فريد في الديمقراطيات الشرق الأوسط، أو بمعني آخر أن اردوغان يجمع بين النظام الأمريكي والفرنسي ولكن الصلاحيات أصبحت كلها في يده، مثل إقالة الوزراء كافة و تعين رؤساء الأركان والقيادات العسكرية والمدنية و المخابرات العامة.
ولفت حامد إلى أن التعديلات الدستورية تتم دون توافق مع كافة القوي السياسية في البرلمان التركي من اليسار الي اليمين، فالحكومة التركية تتحالف مع حزب الحركة القومية التركية فقط !! الحزب الأقل تمثيلا، وتتجاهل الشعب الجمهوري العلماني الحزب الثاني في البرلمان وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
وختم حامد قائلا، الخلاصة أن التعديلات لا تليق بالديمقراطية التركية العريقة التي ظلت دولة برلمانية وتقارع الديمقراطبات الأوروبية.
من جهته، قال المحلل السياسي، فادي عيد، ل"صدى البلد" إن أردوغان بدأ منذ فترة في إعداد الدولة التركية لكي تكون دول الرجل الأوحد، وقد تجلى ذلك في إقامة رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في تركيا.