باتت أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانفراد والاستمرار في السلطة أمراً واقعاً بعد أن بدأ البرلمان التركي أمس دراسة تعديل دستوري لتغيير نظام الحكم في البلاد إلي رئاسي بدلاً من البرلماني كي يحقق أردوغان حلمه في الانفراد بالسلطة ويتمكن من تجاوز معضلة الصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الوزراء بعدما كانت السلطات الاوسع تمنح لرئيس الوزراء طيلة العقود السابقة. ومن المتوقع ان يحصل التعديل الدستوري بنقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلي رئيس الدولة الذي اقترحه الحزب الحاكم "الحرية والعدالة" علي أغلبية 60% من أصوات البرلمان قبل إحالته إلي استفتاء شعبي لاقراره. كما يتيح التعديل الدستوري لأردوغان الاستمرار في السلطة حتي ..2019 بينما يعارض حزب الشعب الجمهوري الديمقراطي هذا المشروع واتهما أردوغان باغتنام حالة الطواريء المفروضة في البلاد لتغيير النظام السياسي فيه. وفي حال اقرار التعديل سيصبح من صلاحيات الرئيس تعيين وإقالة الوزراء وسيكون له نواب رئيس كما يمكن اصدار المراسيم كما يتيح للرئيس عدم قطع صلاته بحزبه السياسي عند انتخابه رئيساً ويتعين ان يحصل التعديل الدستوري علي تأييد 330 نائباً علي الأقل من .550 ويثير المشروع قلق المعارضة التي تتهمه بالمستبد خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها. في الوقت نفسه فرقت الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع مئات المحتجين أمام البرلمان علي التعديلات الدستورية المقترحة.