البرلمان التركي يناقش تعديلا دستوريًا يوسع صلاحيات أردوغان

يناقش البرلمان التركي، اليوم الاثنين، مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان أواخر 2015.
وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.
وفي حال إقرار النظام الرئاسي، ستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13-15 يوما على مرحلتين.
ويعقد البرلمان جلسته في وقت تشهد فيه أنقرة وضعا سياسيا مضطربا لا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ما تسبب بتراجع الليرة التركية التي فقدت 18% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة منتصف يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
إذ رفض حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه، المقترح الدستوري الجديد.
في حين ترى القيادة التركية أن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.
وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 الى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما الى 18 عاما.
كما ينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي في أبريل المقبل.