قضاة فرنسيون يطالبون البرلمان الأوروبي برفع الحصانة عن «لوبان»

كد مصدر قضائي فرنسي، الجمعة، أن قضاة فرنسيين طالبوا برفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة مارين لوبان، المنتمية إلى اليمين المتطرف كعضوة بالبرلمان الأوروبي.
وقال المصدر إن الطلب تم تقديمه في أواخر مارس، وأرسل إلى وزارة العدل الفرنسية لتقديمه إلى البرلمان الأوروبي.
يقوم القضاة بالتحقيق في المزاعم التي تشير إلى أن لوبان طلبت من البرلمان الأوروبي تسديد رواتب مساعديها الذين كانوا يعملون في واقع الأمر لدى حزب الجبهة الوطنية الذي ترأسه وليس في البرلمان.
ورفضت لوبان، التي تشير التوقعات إلى أنها ستخوض سباقا انتخابيا محموما أمام ايمانويل ماكرون، استدعاءات القضاة والشرطة مرتين في القضية.
وقد اعتقلت كاثرين جريست، كبيرة موظفي حملة لوبان، وخضعت لتحقيق رسمي للاشتباه في تلقيها عائدات في خيانة للأمانة.
ونفت لوبان ارتكابها أية مخالفات، وقالت إنها سوف تستجيب لأي استدعاء بعد الانتخابات.
لكنها حذرت أيضا من أن المسؤولين الذين يشاركون فيما وصفته ب"الاضطهاد" و"المؤامرات السياسية" سيتحملون المسؤولية.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال "أولاف"، إن لوبان قدمت للبرلمان عقد عمل وهمي لمساعد واحد، بينما كان مساعد آخر يعيش بالقرب من باريس ويعمل لدى حزب الجبهة الوطنية.