قبل شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يواجه أبرز المرشحين للفوز في هذا الاقتراع المنتظر ملاحقات قضائية وتهمًا متعددة تسببت في اضطرابات حملاتهم الانتخابية والتأثير على الرأي العام في البلاد. وفيما يلي استعراض لأهم القضايا التي شهدتها الساحة السياسية الفرنسية في الفترة الأخيرة: فرانسوا فيون وقضية الوظائف الوهمية مثل "فرانسوا فيون"، مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمام القضاء أمس الثلاثاء في إطار التحقيق في وظائف وهمية محتملة، بعد أن توجه بطلب بتقديم موعد التحقيق 24 ساعة هربًا من وسائل الإعلام. ويواجه رئيس الوزراء الأسبق اتهامات الاختلاس والتواطؤ والتستر على اساءة استخدام الأصول الاجتماعية والإخلال بالتزامات إبلاغ السلطة العليا من أجل شفافية الحياة العامة. وخلال التحقيق، رفض فرانسوا فيون الإجابة على أسئلة القضاة ولكنه قام بقراءة بيان أكد مجددًا من خلال أن عمل زوجته "بينيلوب" كمساعدة في البرلمان ليس "وهمياً"، مشددًا على أنه "ليس من اختصاص السلطة القضائية تقييم نوعية أو مضمون هذا العمل". مارين لوبان وقضية أخرى للوظائف الوهمية تواجه "مارين لوبان"، مرشحة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، تهمة الوظائف الوهمية لمساعدين برلمانيين. وتواجه لوبان تهم الاختلاس والتستر والاحتيال المنظم والتزوير والتزييف والتوظيف غير القانوني في إطار التحقيق الذي فتحه القضاء الفرنسي بعد شكوى من البرلمان الأوروبي. وألقت الشرطة القبض على مديرة مكتب لوبان وحارسها الشخصي في هذا الصدد. ويبحث المحققون عما إذا كان حزب اليمين المتطرف وضع نظامًا لكي يتكفل البرلمان الأوروبي برواتب كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا، وذلك عبر عقود لمساعدين برلمانيين. ويطالب البرلمان الأوروبي لوبان بدفع نحو 340 ألف يورو كرواتب لمديرة مكتبها في الفترة من 2010- 2016 وحارسها في عام 2011. وفي حال عدم تسديدها، كان من المفترض أن يبدأ البرلمان في استرداد المبالغ عن طريق اقتطاع نصف مخصصات لوبان. إيمانويل ماكرون وفساد مالي في زيارة إلى لاس فيجاس فتحت النيابة العامة في باريس الاثنين الماضي تحقيقا حول زيارة إيمانويل ماكرون، مرشح حزب "إلى الأمام" في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلى لاس فيجاس في عام 2016 عندما كان وزيرًا للاقتصاد. وأفاد مصدر قضائي أن التحقيق المبدئي يشمل توجيه تهم المحسوبية والتواطؤ والتستر على المحسوبية إلى المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية. ويأتي التحقيق عقب تقرير أصدرته هيئة تفتيش مالية ويشتبه في خلل عملية تنظيم الزيارة التي تم تكليف شركة "هافاس" بها دون إجراء مناقصة. وكشفت تقارير صحفية أن تكلفة الزيارة لمعرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس بلغت أكثر من 381 ألف يورو، من بينها 100 ألف يورو تكاليف الإقامة في الفندق. ومن جانبه، نفى إيمانويل ماكرون مسؤوليته عن هذا الملف، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد كانت تحترم دائمًا فترة توليه مهامها قواعد تقديم العطاءات والمشتريات.