اليمين الفرنسى يتعثر فى الانتخابات الرئاسية إثر وقائع فساد

- ضغوط قضائية تلاحق فيون ولوبن.. مظاهرات حاشدة اعتراضا على زيارة زعيمة اليمين المتطرف لإحدى المدن الفرنسية
قبل شهرين من انطلاق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، تشهد الساحة السياسية إعادة خلط للأوراق وسقوط نجم بعض المرشحين باتهامهم بوقائع فساد ووظائف وهمية، مع قيام تحالفات تعزز من موقع المرشح الوسطى إيمانويل ماكرون.
وأعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية أمس، أن ثلاثة قضاة سيكلفون بالتحقيق فى شبهات وظائف وهمية تحوم حول عائلة المرشح اليمينى للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون، الذين قد يكونون استفادوا من رواتب كمساعدين برلمانيين له.
وجاء فى بيان للنيابة المالية أنها فتحت تحقيقا قضائيا بتهمة «اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والإخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة».
ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسى فى أى وقت لتوجيه تهمة محتملة إليه أو سؤاله بصفة شاهد. واعتبرت صحيفة «لوباريزيان» الشعبية أنها «ضربة قاسية لرئيس الحكومة السابق» واصفة ما يحصل بأنه «وضع فريد خلال الجمهورية الخامسة».
إلى ذلك يستهدف القضاء زعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبن فى شبهات حول وظائف وهمية لمساعدين فى البرلمان الأوروبى. ونقلت صحيفة «لوموند» أن الشرطة عثرت خلال مداهمتها لمقر الجبهة الوطنية على «مذكرة فى كمبيوتر المسئول المالى» للحزب اليمينى المتطرف «توحى بوجود سعى على مستوى عالٍ لإقامة نظام تمويل فعلى للحزب عبر البرلمان الاوروبى والمساعدين البرلمانيين».
وأضافت الصحيفة «أن وقائع اتهام فرنسوا فيون أتاح فرصة مثالية لمرشحة اليمين المتطرف لانتقاد لوبن «النظام» واللعب على وتر أن الجميع فاسدون، وأن تقدم نفسها كمرشح الكمال النزيهة، إلا أن هذا الشعور لم يدم كثيرا بعد الاتهامات التى تواجه حزبها قبل أقل من أشهر من الانتخابات الرئاسية».
وفى سياق متصل تظاهر أكثر من 2000 شخص فى مظاهرات حاشدة بمدينة نانت (غرب) فرنسا، اليوم، للإعراب عن احتجاجهم على زيارة زعيمة اليمين المتطرف للمدينة المقررة اليوم، وذلك تحت شعار «الفاشية لن تمر»، وعلى هامش التظاهرة، أسفرت اشتباكات عن إصابة 12 عنصرا فى صفوف قوات الأمن، بينهم شرطى أصيب بحروق بالغة، واعتقال 8 فرنسيين.
وكانت زعيمة حزب الجبهة الوطنية، قد رفضت أمس التجاوب مع استدعاء الشرطة لها من أجل شرح موقفها فى قضية الوظائف الوهمية فى البرلمان الأوروبى، الأمر الذى دفع رئيس الوزراء برنار كازونوف إلى انتقادها بشدة.
كما أفاد مصدر قضائى فرنسى أن هناك اتهاما وجه إلى مقرب من لوبن فى إطار التحقيق فى تمويل حملات انتخابية لحزب الجبهة الوطنية خلال عامى 2014 و2015، فى حين ان الاشخاص المعنويين لا يحق لهم المساهمة فى تمويل أحزاب سياسية.