مصادر أمنية: أعضاء «خلية تفجير الكنائس» مختفون منذ عامين

- ضبط 30 متهما من الخلايا التكفيرية.. وفرق أمنية لملاحقة المتورطين فى المحافظات وعبر أرشيف إلكترونى يضم 4600 إرهابى
نفت مصادر أمنية تواجد المتهمين الهاربين فى منازلهم، أثناء إعلان وزارة الداخلية فى بيانها الكشف عن خلية إرهابية وراء تنفيذ تفجيرات الكنائس الأخيرة، مشيرة إلى مداهمة فرق أمنية لقراهم فى المحافظات، حيث تبين اختفاؤهم من منازلهم منذ فترات تراوحت بين 4 أشهر وعامين، وأن أجهزة البحث الأمنى تواصل ملاحقتهم فى الظهير الصحراوى لمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج.
وقالت المصادر ل«الشروق» إن منفذى تفجيرات كنيستى طنطا والإسكندرية أعضاء فى جماعات تكفيرية تتبنى الفكر المتشدد وعلى قناعة باستخدام الأسلوب الانتحارى فى استهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية، وأن أغلبهم لم يسافر إلى سوريا أو العراق، وليسوا منتمين إلى تنظيم «داعش».
وأضافت: «وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة لملاحقة العناصر، حيث اعتمدت أجهزة الأمن على أرشيف كامل يضم أكثر من 4 آلاف و600 متهم ومحكوم عليه فى قضايا إرهابية ومطلوبين على ذمة قضايا إرهابية، ويتضمن ملف كل منهم جميع البيانات بهم والبصمة الوراثية وملامح الوجه».
وكانت الوزارة كشفت، مساء أمس الأول، عن هوية منفذ حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وهو محمود حسن مبارك عبدالله، مواليد عام 1986، مقيم بمحافظة قنا، ويعمل حفارا بإحدى شركات البترول، وكان مطلوبا ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة، وأنه جار البحث عن منفذ تفجير كنيسة طنطا من خلال البصمة الوراثية والأدلة الجنائية، وسيتم الكشف عنه خلال ساعات.
وأكد مصدر أمنى ل«الشروق» القبض على 30 متهما من الخلايا العنقودية، وقتل 7 آخرين فى مواجهات أمنية أثناء عمليات القبض عليهم بإحدى المزارع فى محافظة أسيوط، الإثنين الماضى، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت اعتناقهم الأفكار التكفيرية، وأنهم عقدوا العزم على تنفيذ عمليات إرهابية انتحارية ضد منشآت الدولة ودور العبادة المسيحية.
وأعلن المصدر أن وزارة الداخلية حددت مكافأة مالية 100 ألف جنيه لمن يرشد عن 19 تكفيريا للمساهمة فى سرعة القبض عليهم، قبل تنفيذهم عمليات أخرى تهدد المجتمع، وأنه تم نشر صورهم بالقنوات الفضائية ومحطات المترو وجميع منافذ البلاد برا وجوا، وأن الوزارة وجهت، صباح أمس، حملات أمنية إلى محافظات أسيوط وقنا والسويس والبحر الأحمر لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، مدعومة بفرق بحث على أعلى مستوى من ضباط قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، إلى جانب فحص العديد من الشقق السكنية المفروشة بدائرتى التفجيرين، للتوصل لأى معلومات عن المتهمين وتعقب أثرهم.