وزير التموين: العام المقبل بداية عدالة الأسواق للمواطنين

- المصيلحى: التجار تعاهدوا على البيع بأقل من سعر المصنع.. وسنكبح جماح الارتفاعات فى رمضان
- معظم الأسواق غير منضبطة والدعم أزمة تواجه الوزارة.. والنظام المعمول به الآن فاقد السيطرة
قال وزير التموين على المصيلحى، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ضخ كميات هائلة من اللحوم والدواجن والأسماك فى الأسواق، وطمأن المواطنين على وجود الأرز والزيت والسكر والمكرونة، مؤكدا أن منع السلع من العرض والتداول مجرم قانونا، ويستوجب محاسبة كل محتكر، وأن عام 2018 سيكون بداية العدالة للمواطنين فيما يخص هذا الملف.
وأضاف الوزير، خلال كلمته فى مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى، اليوم، أن زيادة أسعار السلع الأساسية يدفع لضخ كميات كبيرة منها، على الرغم من عدم وصولها إلى مستحقيها، قائلا: «طول ما للسلعة سعرين هنلف فى حلقة مفرغة»، معتبرا أن أغلب الأسواق فى مصر غير منضبطة باستثناء سوق العبور، و6 أكتوبر، والحضرة فى الإسكندرية، وقليل من الأسواق فى محافظة الإسماعيلية».
واستطرد: «العديد من التجار تعاهدوا على البيع بأقل من سعر المصنع خلال الفترة المقبلة، وسيتم توثيق هذه العهود بعقود خلال أيام، وسنكبح جماح ارتفاع الأسعار فى رمضان بتكاتف جهود جميع الجهات»، نافيا فرض سلع بعينها على المواطن خلال صرف حصته الشهرية من المنظومة السلعية أو فارق نقاط الخبز.
وأوضح الوزير أن ظهور القطاع الخاص وبروز دوره فى السنوات الأخيرة قلل من دور الوزارة فى مجال ضخ السلع الأساسية، مضيفا أن المشكلة التى تواجه الوزارة هى استمرار الدولة فى دعم المنتجات والسلع، وتحوله من العينى إلى نقدى، فضلا عن دعم المدخلات مثل الدقيق الذى يتم إرساله للمخابز.
وأردف: «الدعم ليس مشاعا ويجب أن يصل إلى مستحقيه، والوزارة تعمل على تدبير السلع المدعمة وتوزيعها، وسيشهد شهر يوليو المقبل الانتهاء من تحديد مستحقى الدعم الحقيقيين، وبمجرد استكمال بيانات جميع المواطنين سيتم اعتمادها هى فقط دون غيرها، ما يضيق الخناق على البطاقات المضروبة، ويكفل ضمانات كبيرة لمستحقى الدعم».
وأكد المصيلحى أن النظام المعمول به الآن فى منظومة الدعم خارج السيطرة تماما، وهو ما جعل المشهد مرعبا منذ توليه حقيبة التموين، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرارات تنقية البطاقات، لتقليل الفاقد المادى فى منظومة الدعم، منوها بأن أصحاب المخابز كانوا يستولون على الأرغفة المتبقية من الكروت الذهبية، وأن منظومة الخبز منفصلة عن التموين، ولا يزال الدعم بها عينيا، ويصل إلى أضعاف دعم السلع، وأضاف: «تكلفة الرغيف تصل إلى 25 قرشا ويباع ب5 قروش فقط، ونحن لا يمكننا دعم صاحب المخبز ب30 قرشا على كل رغيف».
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إخبار كل مواطن لديه نقص فى البيانات من خلال فاتورة صرف السلع التموينية، حيث سيجد أسفل الفاتورة جملة «برجاء استكمال البيانات»، كما وفرت الوزارة استمارات مجانية لكل مواطن يحتاج إلى استكمال بياناته، ووزعتها على المكاتب التموينية، وبعض مكاتب البريد، وعلى بعض البقالات التموينية، والمجمعات الاستهلاكية، فيما بذلت وزارة الإنتاج الحربى دورا كبيرا فى جمع وإدخال البيانات الناقصة فى البطاقات التى تحتاج إلى استكمال، من خلال مركز إدخال البيانات فى الوزارة، نظرا لعدم قدرة وزارة التموين على توفير الإمكانيات والعناصر البشرية اللازمة لذلك.
وتابع: «نسعى إلى تطوير أماكن التخزين، خصوصا أن أغلبها يعانى من الضعف والإهمال، كما أن منظومة التجارة الداخلية تتطلب زيادة فاعلية جهاز حماية المستهلك بجميع فروعه للرقابة على الأسواق، وهو ما ظهر فى مشروع القانون الجديد، فضلا عن زيادة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى».
واستكمل: «نستهدف أيضا تطوير مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة المقبلة لزيادة دورها فى مراقبة الأسواق، ولابد من رفع الغمامة من عليها لإعادة بريق المنظومة القديمة، فضلا عن تطوير السجل التجارى والعلامات التجارية».