دعم وأسعار وبطاقات.. هذه الملفات تنتظر وزير التموين الجديد

أدى الدكتور على المصلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا ، اليمين الدستورية كوزير جديد للتموين والتجارة الداخلية خلفا للواء محمد علي مصيلحي، في التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف اسماعيل الذي أُجري مؤخرا.
وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من أهم الوزارات التي تخدم المواطن المصري.
وتنتظر الوزير ملفات شائكة أبرزها ملف الدعم وكيفية ايصاله لمستحقيه، فضلا عن ثغرات متعددة في منظومة الخبز الجديدة وارتفاع أسعار السلع وغيرها من الملفات الملحة التي تسلمها من الوزير السابق اللواء محمد على المصلحي.
الدعم
ويعتبر ملف الدعم من الملفات الشائكة التي يحذر المسؤول من حتى الحديث عنها في وسائل الاعلام لأهميتها بالنسبة للمواطن البسيط، وقد تختلف الطرق والوسائل التي يتم التعامل بها مع الدعم وإشكالية إيصاله لمستحقيه.
في الوقت الذي تعاني فيه منظومة الدعم من إشكالية كبيرة وأهمها تحديد المستحق من غيره، وكيفية إيصاله وقد قررت مؤخرا الحكومة صرف بدل نقدي للسلع التموينية في حدود 21جنيها للفرد الواحد على البطاقة التموينية.
التحول من الدعم العيني للنقدي أثار جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض في ظل ارتفاع أسعار السلع، ونسبة التضخم مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات بعد قرار التعويم.
ولكن يبدوا أن الوزير السابق للتموين والقادم من مجلس النواب له رأي آخر بخصوص مسألة الدعم حيث صرح في أحد التصريحات السابقة: بأن الدعم النقدي "كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل وأنه إن لم نضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود في الدعم".
ووعد المواطن أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن وأن يكون هدفها الأول المواطن بناءً على القدرات والإمكانيات المتاحة من مجلس النواب الذى يمثل المواطن.
منظومة الخبز
وبالنسبة لمنظومة الخبز الجديدة فليست أفضل حالا من غيرها من الملفات، حيث تعاني المنظومة من ضعف البنية المعلوماتية والاحصائية والتسرع في تطبقها بحسب الخبراء والمحللون.
هذا بخلاف مشاكل بطاقات التموين الاليكترونية والسقوط المستمر للسيستم، فضلا عن الثغرات المتعددة في المنظومة التي أدت الى اهدار ملايين من أموال الدعم وفقا لآخر عمليات ضبط قامت بها مؤخرا الادارة العامة لمباحث التموين.
ويتطلع المواطن البسيط لعلاج أوجه قصور المنظومة الجديدة للخبز من خلال الرؤية الجديدة للدكتور على المصيلحي الوزير المكلف بالتموين والتجارة الداخلية .
الأسعار والتضخم
سجلت أسعار السلع المختلفة ارتفاعات متتالية وأرقاما قياسية مؤخرا في ظل تعويم الجنيه المصري أمام باقي العملات، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع الاستراتيجية بصفة خاصة في الوقت الذي تستورد فيه مصر نحو 70% من احتياجاتها من الخارج.
وعلى الرغم من الاجراءات التي اتخذتها وزارة التموين في الفترة السابقة، والإعلان المتواصل عن ضخ السلع في الأسواق إلا أن هذه الاجراءات لم تفلح في كبح جماح الأسعار، فضلا عن ضعف الرقابة على الأسواق واحتكار التجار للسلع مما رفع أسعارها.
وينتظر المواطن البسيط من الوزير الجديد، إصدار قرارات بمراقبة الأسعار للمنتجات، فضلا عن سد الثغرات، بمنظومة توريد المحاصيل الاستراتيجية، ومنظومة الخبز.
ويواجه الوزير الجديد عددا من الثغرات ببعض المنظومات، وعليه استكمال ما بدأ به الوزير السابق مع وضع تعديلات لسد الثغرات الموجودة.
تنقية البطاقات
ومن الملفات التي لا تقل في الأهمية عن غيرها وهي مسألة تنقية بطاقات التموين، في الوقت الذي أثير الحديث فيه عن حذف غير المستحقين اللغط الشديد، وقد استغرقت عملية التنقية وقتا كبيرا ولم تنتهي حتى اللحظة.
بالإضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية، التي تعُد من النقاط المهمة التي تخص المواطن البسيط، وعلي الوزير الاسراع في تنقية بطاقات التموين وبطاقات الخبز من غير المستحقين، وذلك لتوصيل الدعم الكامل للمستحقين فقط.
الأرز
وهناك مطالب بالسيطرة على السوق وخاصة في منظومة الأرز، وعدم إدخال التجار كوسيط بين الحكومة والمزارعين، بالإضافة إلى وضع تعديلات لسد الثغرات الموجودة والعمل على وضع رقابة دورية على الجمعيات، وعلى الوزير الجديد العمل على استكمال استراتيجية الوزارة وتعديل بعض الثغرات الموجود بها.
و العمل على خفض أسعار السلع الأساسية والعمل على حل أزمات السكر وسد ثغرات منظومة الخبز، ووضع استراتيجية جديدة لمحصول الأرز. يذكر أن الدكتور علي المصيلحي قال في تصريحات سابقة، أنه لا يوجد قرار مسبق منه بخصوص أي من الملفات، قائلا: "يجب تقييم ما يحدث، فالأساس هو وجود منظومة حقيقية قابلة للإدارة حتى تستقيم، وأنا تركت المنظومة مستقيمة من قبل".
وأضاف الوزير في آخر تصريح له كرئيس للجنة الشؤن الاقتصادية أنه: "لا بد من قراءة الواقع ومعرفة ماذا يحدث وما يجب أن يكون، فهناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وما يحدث على أرض الواقع، وستتم مراجعة البطاقات وبقالي التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن".
ويأمل المواطن البسيط في أن يفلح المصيلحي في إصلاح منظومة الخبز، وفرملة الأسعار، وإيصال الدعم لمستحقيه، وغيرها من المطالب الملحة للمواطن المصري، فهل ينجح الوزير في مهمته؟.