«عبدالغفار» يستعرض تقرير حول برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا، اليوم، مقدم من الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة، حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأوضح التقرير، أن برنامج «مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين» يتم طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.
وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل؛ للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي المصري.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم مقترحات المؤسسات هو الأحد 23 إبريل الجاري؛ حيث ستقوم الجهات بإجراء إعلانات داخلية لاختيار أفضل العناصر، وتتم المنافسة بعد ذلك بين الجهات المصرية للحصول على المنح سواء الماجستير أو المهمات العلمية للحاصلين على الدكتوراه أو التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي بحد أقصى 4 أشهر.
وبحسب التقرير، تقوم اللجنة المشكلة من وزارات التعليم العالي والتعاون الدولي والتخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقييم جميع المقترحات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة لتحديد الأعداد المقبولة بكل جهة طبقاً لأولويات الدولة بما يخدم الاقتصاد القومي، كما وتقوم الإدارة المركزية للبعثات بإبلاغ المرشحين الذين تم الموافقة عليهم لاستيفاء باقي أوراقهم طبقاً لشروط الإعلان وإجراء مقابلات شخصية لهم من قبل اللجنة المشكلة.
وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح هي: (العلوم الزراعية والاقتصاد الزراعي، والعلوم التجارية والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة كالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية موارد المياه، وعلوم الحياة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والقانون الدولي، والسياحة)، وغيرها من التخصصات التي تؤثر في رفع كفاءة الاقتصاد القومي.