«عبدالعال» عن فرض «الطوارئ»: إجراءات مقصود بها فئة ضالة ستواجه بإجراءات استثنائية

عرض النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم للتقريرالذى انتهت منه اللجنة العامة فى الاجتماع الذى استمر نحو ساعة، وحضره المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال «عامر»، خلال الجلسة العامة إن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء، واستعرضت الدستور والقانون، مضيفا «فى ضوء الأحداث الإرهابية المتمثلة فى التفجيرين فى كنيسة مارجرجس فى طنطا ومارمرقس فى الإسكندرية ووقوع ضحايا فى صفوف الأمن والمدنيين على حد سواء، وفى ضوء ما تموج به المنطقة من أحداث وظروف دولية اقتضت العديد من التحديات غير المسبوقة خلقت نوعا من عدم الاستقرار».
وأشار إلى ما ورد فى بيان رئيس مجلس الوزراء «من أنه قد بات واضحا للعيان أن مصر تواجه حاليا هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من استقرار الوطن وسفك دماء أبنائه».
وأكدت اللجنة، فى تقريرها «ترى اللجنة أن عمل قوات الأمن فى ظل قانون الطوارئ سيمكنها من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها».
وأضاف «عامر»، «ولما كانت أسباب إعلان حالة الطوارئ قائمة حسبما جاء فى بيان رئيس مجلس الوزراء كان لزاما إعلان الطوارئ بصورة سريعة للحفاظ على أمن الوطن لضمان الاستقرار ودفع الأخطار واللجنة توافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد منذ الساعة الواحدة اليوم».
وقبيل التصويت، قال «عبدالعال»، إن «إعلان حالة الطوارئ يستلزم تحريك قانون الطوارئ للتطبيق وهناك فقرة تم تعديلها فى المادة الثالثة من قانون الطوارئ لمواجهة حالات معينة ولمواجهة ظروف معينة ولمواجهة حالة الضرورة».
وأضاف «مبادئ الشرعية العادية كما هو معلوم تتوقف بإعلان حالة الطوارئ وتبدأ الشرعية التى تفرضها حالة الضرورة التى تعمل بالقواعد الاستثنائية المنصوص عليها فى قانون حالة الطوارئ يتوقف كل ما هو عادى ويطبق كل ما هو استثنائى».
وتابع «لا يجوز التكلم عن ما هو موجود فى القوانين العادية، حالة الطوارئ تعلن للمحافظة على الدولة والتى تعلو على كل القوانين بما فيها الدستور، هذه رسالة للمواطنين للطمأنة لا يمكن أن يمس قانون الطوارئ حياة المواطنين العادية وأى ملتزم بأحكام القانون».
واستطرد «حالة الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب هذا الخطر الذى يمتد ليشمل كل دول العالم هذه مسئولية أخلاقية ووطنية ودستورية ومفروض عليكم باعتبار أنكم ممثلون للأمة عليكم التزام آخر توعية وتبصير المواطنين فى دوائرهم».
وشدد على أن إعلان الطوارئ لن تكون مثل الماضى استمرت 30 سنة دون مبرر لفرضها، وقال «حاليا المبررات توافرت لفرض حالة الطوارئ، طبقا للدستور المبررات موجودة على الجميع أن يراعى مصالح الوطن العليا سواء فى التصرفات عليه أن يخضع للإجراءات الأمنية المفروضة وهذه إجراءات مقصود بها فئة ضالة معينة لابد من مواجهتها بإجراءات استثنائية».
وأضاف «حالة الطوارئ تستلزم من الجميع اليقظة والحذر بما فيها وسائل الإعلام والصحافة والالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية، وبالمناسبة صدر القرار الخاص بتشكيل هيئات إعلام المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والتوجه للجميع بالتهنئة».