«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون الطوارئ

- احتجاز المشتبه فيه لمدة شهر قابله للتجديد.. أبو شقة: مصر بحالة حرب ولابد من الطوارئ
وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية خلال الاجتماع أن مصر فى حالة حرب ولابد من عمل هذا التعديل فى قانون الطوارئ لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون، قائلا: "نحن فى حالة حرب ولابد من قانون الطوارئ".
وجاء التعديل فى المادة 3 مكرر: حيث لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ: يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.