قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن "الدولة تحتاج لكل أبناءها المخلصين للمشاركة فى بناء مصر الحديثة وتحقيق طموحات الشعب المصري"، مؤكدًا أن "الحكومة تسعى لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة كل المشاكل والتحديات التي تواجهها وإحداث ثورة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات لتوفير جهد ووقت المواطن خلال تعامله مع كل المصالح الحكومية". وشدد «الشريف» خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لأسواق المال ب«المصرية لدراسات التمويل والاستثمار»، على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول كافة الخدمات الحكومية إليهم دون أي معاناة أو وجود أي فساد. ويناقش المؤتمر فرص وآليات التمويل والاستثمار في الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ للحكومة، والأدوات غير التقليدية في توفير التمويل لبرامج وخطط التنمية الاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص. وأكد الوزير أن "الوزارة تسعى خلال فترة زمنية قصيرة إلى تحويل القرى المصرية البالغة 4470 قرية من قرى مستهلكة ومستوردة إلى مكتفية ومنتجة ومصدرة". وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة وجود قواعد بيانات محدثة ودقيقة عن كافة المشروعات، والمشاكل بكل محافظة للمساعدة في خطط التنمية واتخاذ القرار السليم عند تخصيص أي مشروعات بالمحافظات. وطالب الوزير الخبراء المشاركين في المؤتمر المشاركة في خطط الدولة للإسراع بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل المحافظات المصرية والجهود المطلوبة لدفعها. وأوضح أن "هناك مشاكل في قرى صعيد مصر والدلتا وتسعى الدولة لحلها خاصة الخدمات الصحية وإعادة تشغيل الوحدات الصحية المغلقة في المحافظات المصرية"، لافتًا إلى أن "نسبة الأمية تصل إلى حوالي 30% وتعاني العديد من القرى بالصعيد والدلتا من الفقر ونسعى لحل تلك المشاكل بمشاركة الوزارات المعنيه ومؤسسات المجتمع المدني".